اثناء تقديم عرض حول ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات قال نبيل بنعبدالله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، إن الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي كان سبب خلاف بين عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، وعزيز اخنوش، وزير الفلاحة في الولاية الحكومية السابقة حول الآمر بالصرف، والمقدرة بـ 50 مليار درهم غير موجودة في الواقع، مضيفا “أن استثمار الحكومة السنوي لا يصل إلى 50 مليار درهم، فما بالك أن يكون هناك صندوق يتوفر على اعتمادات مالية بقيمة هذا المبلغ الكبير”؟
بنعبدالله الذي كان يتحدث عن تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أكد أن “50 مليار الدرهم هي فقط، إرادة معبر عنها لترشيد وتجميع الموارد الموجودة في قطاعات متعددة، وتوجيهها صوب تنمية الجهات”، متابعا “رغم أن تقارير المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية المالية في تقريرها تؤكد أن هناك اختلالات في تدبير الموارد المالية، غير أن المغرب يعاني نقصا في الموارد المالية وإمكانياته ضعيفة، سواء في الحواضر أو القرى”.
اللجان النيابية انتقدت طريقة تسيير الصندوق وصرف موارده، حيث اعتبرت أن المشرفين على الصندوق لم يتمكنوا من تدبير موارد صندوق التنمية القروية المقدرة بـ 500 مليون سنويا، فكيف سيتم تدبير 50 مليار درهم، وهو ما رد عليه بنعبد الله بأن هناك مشكل الحكامة في الاستعمال الناجع لأموال الصندوق وتعدد المتدخلين والآمرين بالصرف، معتبرا أنه لتجاوز هذه العراقيل يجب وضع استراتجية لتدبير الصندوق ومساطر تحدد كيف تُصرف الأموال، حتى لا يتم السقوط في ما سقطنا فيه سابقا من تأخر في وضع المشاريع وإنجازها.
هذا، وحمل بنعبدالله تعثر بعض المشاريع لوزارتي المالية والفلاحة، قائلا: “يعود سبب تعثر بعض المشاريع التي أطلقتها وزارة الإسكان وسياسة المدينة إلى تأخر وزارة المالية في التأشير على الاعتمادات المالية، حيث عرفت مجموعة من الاعتمادات الترحيل إلى السنة التي بعدها”، مضيفا “كما أن هناك عددا من المشاريع ننتظر أن نتوصل بالاعتمادات المالية من وزارة الفلاحة، وذلك بعدما تحول وزير الفلاحة هو الآمر بالصرف”.
وفي الوقت الذي كشف تقرير جطو عن وجود مشاكل في تنفيذ مشاريع التنمية القروية خلال 10 سنوات، اعترف المسؤول الحكومي أن العالم القروي متأخر في مساره التنموي مقارنة مع الحواضر، وأن هناك إشكالا حقيقيا في العدالة المجالية، مردفا أن “هذه الإشكالات يجب أن تُعالج بقرارات سياسية حتى لا تؤدي إلى مخاطر، مع اتساع الهوية بين المناطق القوية والحضرية”، وتابع قائلا: “هذا الصندوق جاء ليعطي دفعة كبيرة ويستدرك التهميش الذي تعانيه المناطق الجبلية والقروية”.