تعيش ثلاث جامعات مغربية صيفا ساخنا جدا بعدما تطرق مشروع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يغطي سنة 2016، إلى “خروقات” تتخبط فيها وعلى المسؤولين عنها الرد عليها، وأبرز تلك “الخروقات” التي أتى مشروع التقرير على ذكرها “توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون”، و”القبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادة الباكالوريا” و”جمع الأساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة مهن حرة مدرة للمال”. الجامعات المعينة بالتقرير هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وجامعة الحسن الأول بسطات.