كشف إلياس العماري، الأمين العام لحزب والمعاصرة، صباح اليوم الثلاثاء 8 غشت الجاري، عن أسباب استقالته من الأمانة العامة لحزب البام، مشيرا أن قرار انسحابه كان شخصيا ونابعا من تحمله لمسؤولية تدبير شؤون الحزب خلال السنتين الأخيرتين.
وبحسب الموقع الإلكتروني “كشك” المقرب من الأمين العام للبام، فإن العماري أوضح أن القرار جاء عقب اجتماع المكتب السياسي واستماعه لتقارير وتدخلات المناضلين والمناضلات، ليتخذ بشكل شخصي قرار استقالته بحوالي ساعة من انتهاء اجتماع المكتب السياسي ظهر أمس الاثنين.
وعبر العماري عن صدمته عندما سمع بتقييم أداء عمل رؤساء الجماعات المحلية خلال سنتين من الانتخابات الجماعية، حيث علم يوم أمس أن عددا من رؤساء الجماعات الترابية قدموا استقالاتهم لأنهم لم يتوفر لديهم الإمكانيات اللازمة للاشتغال، فيما لم يلتزم آخرون بميثاق شرف الحزب وأدبياته، لذا فعوض أن يجبر هؤلاء على تقديم استقالاتهم اختار هو أن يستقيل، لأنه هو من زكاهم في المحطات الانتخابية.
وأضاف العماري إن وضعية رؤساء الجماعات التي يترأسها البام أو يشارك في تسييرها، وكذا تلك التي يوجد فيها الحزب في وضعية معارضة، تُلزمه بتحمل المسؤولية إلى جانب المنتخبين الذين اختارهم لتمثيل الحزب في الجماعات الترابية.
وفي سياق متصل، أوضح العماري أنه استمع أيضا لأداء فريقي الحزب في البرلمان بالغرفة الأولى والثانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم يستسغ كيف يتغيب البرلمانيون بشكل متعمد ودون عذر مقنع، مبرزا أنه قدم استقالته أيضا لأنه يتحمل مسؤولية تزكيتهم في التشريعيات الأخيرة.
وتابع العماري أنه تم تشكيل لجينة أثناء انعقاد المؤتمر الجهوي بوجدة، وستشتغل على تقييم 9 سنوات من عمر الحزب و10 سنوات من عمر حركة لكل الديمقراطيين، وعند “توصلنا بتقريرها لأنها لم تنتهي منه بعد ستكون هناك إجراءات أخرى”.
وردا على من اعتبر استقالة العماري من الأمانة العامة لبام إملاءات ومزايدات سياسية، قال العماري “أنا أصلا ضد فكر التآمر ومعروف أنني من النوع الذي لا تأتيه التعليمات من فوق وتحت..”