تستعد حكومة سعد الدين العثماني لفتح واحد من الملفات الحساسة المرتبطة بتدير المال العام في المرافق العمومية، ويتعلق الأمر بورش إصلاح قطاع الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الدولة.
ووفق مصادر مقربة، فإن وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية تستعد لتكليف مكتب مختص بإجراء دراسة مفصلة تتضمن تشخيصا لوضعية جمعيات ومنظمات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإدارات الدولة، ورصد مكامن الخلل في تدبيرها وحجم تمويلاتها والفوارق الموجودة بينها.
وأضافت المصادر ذاتها، أيضا، أن الدراسة التي رصدت لها الوزارة 30 مليون سنتيم ستنجز على مدى 120 يوما، حيث سيصبح بين يدي الوزارة مسح شامل، ومقارنة بين جميع السيناريوهات الممكنة لإصلاح هذا المجال الذي يستفيد من دعم سخي من المال العام.