أعدت وزارة الداخلية لائحة عدد من رؤساء الجماعات المحلية، الذين سيتم اتخاذ قرارات بشأنهم، وخاصة قرار العزل بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية زارت هذه المجالس. فقد وقفت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية على خروقات التسيير الإداري والمالي في عدد من الجماعات المحلية، وتنتظر تأشير الوزير عبد الوافي لفتيت قبل إصدار القرارات في الجريدة الرسمية.