علمت “مشاهد.أنفو” أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قدمت 75 استفسارا لرئيس بلدية المرسى السابق.
وذكرت مصادر عليمة أن الاستفسارات همت ملفات متعلقة بتدبير الشأن العام والمحلي بالبلدية زمن توليه مقاليد تسيير المجلس البلدي للمرسى (إقليم العيون) من بينها ملفات التعمير وتسليم رخص ضد الضوابط القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، طالبت بمحاسبة جميع المسؤولين عن تبذير المال العام وتقديم شكايات لوزارة العدل في الموضوع.