الكل يقر بكون مطلب التجديد في العالم الإسلامي مطلب ضرو ري ولابد منه، إلى درجة سار معها موضوع التجديد ذو تأصيل معرفي يستند لقول منسوب للرسول عليه السلام” يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها “فتجديد أمر الدين أمر ساري المفعول ولا اعتراض عليه، حتى من لدن التيارات الأصولية.
ولكن بالرجوع لأمر الدين وإلى القواعد والأصول التي سبق أن تم وضعهالفهمه وفهم نصوصه من لدن كبار الفقهاء. فإن أول ما يعترضنا في تاريخ الإسلام هو ما قام به وأصل له الإمام الشافعي(ت 204ه)من خلال تجربته الاجتهادية في العمل علىوضع القواعد المنهجية لعملية فهم وبيان النصوص الدينية (القرآن والسنة).
ومفاد تلك العملية المنهجية عند الشافعي في مجملها من خلال كتابه الرسالة، بأن القرآن يشمل مجموعة نصوص بينة وليست في حاجة إلى بيان، ويضم نصوصا أخرى فيها بعض من الإجمال أو مجملة وتكلفت السنة ببيانها، وهناكما استقلت السنة به، أي ما بينته السنة لوحدها، وهناك ما سماهببيان الاجتهاد في ما حدث ولم يرد فيه نص، ويؤخذ بالقياس على ما ورد فيه نص من القرآن أو سنة. (أنظر: محمد، ابن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر،مكتبة التراث، القاهرة، ط.2005، ص. 111 وما بعدها).
ومن الملاحظ أن هذه العملية المنهجية في البيان عند الشافعي تترتب عنها نسج علاقة منهجية بين النصوص الدينية بعضها بعضا من جهة،وبين الواقع من جهة ثانية.لأن كون تلك النصوص (القرآن والسنة) في نظر الشافعي تغطي كل أسئلة الواقع وحتى إن لم يوجد نص يستجيب لمقتضيات الواقع فقد يلجأ لعملية قياس ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه نص، وبهذا يكون الواقعبشكل مجمل تحت سلطة ومظلة النص.وخطورة هذا الطرح تكمن في شل حركة الرأي وتقييدها بالنص إذ لا اجتهاد مع ورود نص، فالرأي لا كلمة له إلا بدليل النص، والاجتهاد لا يصح إلا بدليل نص يقاس عليه. وبهذا يتم تغييب التعاطي مع النص بمنطق التحليل والفهم والنظر والتدبر.
تحولهذا الهيكل الذي وضعه صاحب الرسالة للعملية البيانية، إلى أصل بنيت عليه أصول الفقه، العلم الذي يتوسل به لفهم الشريعة، والعلم كذلك الذي سارت شتى العلوم في خدمته من علوم حديث وعلوم القرآن وعلوم اللغة… ، فلم يخرج جمهور علماء الأصول في الغالب عن الأصل والمنهج الذي وضعه الشافعي في فهم النصوص المرجعية في الإسلام (القرآن والسنة) من خلال كتابه الرسالة، الكتاب الذي تحول بحق إلى أصل، بني عليه علم أصول الفقه كله، وقد تكون هذه من أهم المعيقات التي تعيق هذا العلم اليوم عن التطور وعن أي محاولة تجديدية، إذ يعد الخروج على ما قرره الشافعي بمثابة هدم لعلم الأصول من أصله.
ومن المعلوم أن الإمام الشاطبي (ت 672 هـ – 1360م) قد حاول جاهدا التجديد في منظومة أصول الفقه بقوله بنظرية المقاصد إلا أنه في مجمل بما جاء به، لم يخرج عن هيكل ما قال به الإمام الشافعي، وبإمكاننا القول أن علم أصول الفقه في مجمله لا يحمل بذاته آليات تسمح بتطويره وتجديده مما يعيد حركة التجديد من داخل منظومة الفقه الإسلامي. وهناك الكثير من الدراسات العلمية التي اشتغلت على إعادة قراءة موضوع أصول الفقه قراءة نقدية، بدل القراءات التبجيلية، منها ما قام به المغربي عبد المجيد الصغير في كتابه”الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام” وكذلك التونسي حمادي الذويب في كتابه “جدل الأصول والواقع”.
إن مطلب التجديد اليوم في التعاطي مع النصوص المرجعية المؤسسة للإسلام بين خيارين: خيار البقاء تحت مظلة مناهج وآليات التفكير التي قال بها الأقدمون خاصة ما قعده علماء أصول الفقه من قواعد ومفاهيم وفقا لظرفهم الاجتماعي والثقافي .. وهنا سيصبح مطلب التجديد مستلبا للماضي بكل مقولاته وأجوبته على أسئلة العصر المتعددة والمتنوعة بشكل يحضر فيه التوفيق بين مقتضيات الحاضر وأجوبة الماضي، وبالتالي لا يمكن له أن يكون تجديدا رغم إدعاء ذلك، لكون التجديد بسط لمعرفة دينية تستجيب لأسئلة العصر ومقتضياته.
وهناك خيار الخروج من تحت مظلة مناهج وآليات التفكير التي قال بها الأقدمون، والأخذ بآليات المعرفة المعاصرة في فهم وتحليل النصوص الدينية، مضيا قدما نحو بسط معرفة دينية تستجيب لمقتضيات العصر وأسئلته، وهذا لا يعفينا من عملية الحفر المعرفي والمنهجي في الموروث الثقافي الإسلامي، كما يتطلب منا في الوقت ذاته الجزء الكبير من الانفتاح والأخذ بما عليه المعرفة الحديثة في شتى المجالات، بنفس يحضر فيه الخلق والإبداع والترشيد بدل النقل والإتباع، وهذا من الجزء الكبير مما يتطلبه التجديد اليوم، وننبه أن هذا الأمر ليس بالأمر السهل إذ يلتقي من خلاله جهد الأفراد والمؤسسات التي تؤمن برسالة التجديد، فالأمر في حاجة لكثير من الدراسات والأبحاث في شتى حقول المعرفة وهذه مهمة الدارسين والباحثين خاصة الشباب منهم، كما أنه في حاجة لمؤسسات بحثية تعنى بتفعيل وتشبيك تلك الدراسات والبحوث والدفع بها إلى أبعد نقطة، خدمة لرسالة التجديد، وهذه بالأولى مهمة مؤسسات البحوث والدراسات في العالم الإسلامي التي ينبغي لها أن تتعالى في تصوراتها عن الأيديولوجيات والحساسيات الطائفية والمذهبية وتتحلى بروح ما هو كوني وإنساني.
في هذا السياق تأتي مؤسسة بلا حدود للدراسات والأبحاث، التي ستعقد بمدينة المحمدية المغربية، مؤتمرها الإفتتاحي بتاريخ 25 و26 ماي 2013 وهي مؤسسة تعنى بتجديد وإصلاح الفكر والثقافة بشكل عام والدينية منها بشكل خاص، وذلك من خلال تعزيز الدراسات والأبحاث النقدية وتوفير مختلف وسائل النشر الإلكتروني والورقي، وعقد الورشات العلمية ذات الإشعاع الثقافي والعلمي وعقد الشركات العلمية مع المؤسسات والجهات التي تحمل نفس الهم الفكري.