مجتمع

التعاطي الأمني مع شكايات ضد جهات نافذة يسائل النجاعة الأمنية بأكادير

  يبدو أن الشرطة القضائية بأكادير لازالت عاجزة عن تنفيذ تعليمات النيابة العامة بالاستماع إلى الثالوث النافذ، الذي سارت الركبان بذكر فضائحهم، فبالرغم مما سبق للجريدة أن نشرته بخصوصهم آخره المقال المنشور يوم 19 غشت الجاري.

 وأفادت مصادر “مشاهد”، أن المستثمر اليهودي”أوح” غادر التراب الوطني نحو كندا، حيث التحق بزوجته التي سبق لها أن غادرت التراب الوطني قبله إثر الشكايات المقدمة ضدها إلى النيابة العامة بأكادير، والتي سبق للجريدة أن نشرت مجمل حيثياتها ووقائعها في مقالات سابقة، هذا الثنائي الذي يسير أعماله التجارية بكندا من ريع الأموال التي يتم تهريبها إلى ذلك البلد من تحويلات شركات الأسفار و السياحة الدولية التي تتعامل مع مجموعة الفنادق التي يسيرها الثنائي المذكور بمدينة أكادير.

 فقد سبق لزوجة المستثمر “أوح”، أن حولت من حساب شركة رحمة المفتوح لدى بنك فينونسيال بنك ناصيونال بمدينة مونت رويال كيبيك كندا تحت عدد 1HA7X6B مبلغ مائتين وثلاثة و ثلاثين ألف دولار كندي لفائدة زوجها “أوح” بواسطة التونسي “م/ز” لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بأكادير و ذلك بتاريخ 10-05-2017 و ذلك لتغطية قيمة حجز تحفظي أوقعه مهندس معماري على الصك العقاري ” عمران 16 ” و الذي سبق للجريدة أن تناولت تفاصيله في مقالها السابق المنشور بتاريخ 19 غشت 2017.

 هذا و علمت الجريدة أن قباضة أكادير الداخلة تقدمت إلى النيابة العامة بأكادير بشكاية ضد المستمر اليهودي من أجل إصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمته تسعة ملايين درهم، وذلك بمجرد نشر الجريدة لمقالها المذكور وأصدرت النيابة العامة إثر ذلك برقية بحث ضد المشتكى به، فهل تسعف الاتفاقيات القضائية المبرمة بين كندا و المغرب في القبض على الثنائي المذكور خصوصا و أن الأمر يتعلق بأموال عمومية وبمستحقات الدولة.

 و يتسائل الرأي العام بمدينة أكادير عن سر اختفاء “الشريفة” منذ أن تفجرت فضيحة المتابعين من طرف النيابة العامة بمدينة المحمدية في ملف النصب والاحتيال بادعاء القرب من جهات عليا والذي تناولته العديد من المنابر الاعلامية وما إذا كان ذلك محاولة من “الشريفة” للحيلولة دون كشف علاقتها بالثلاثي المعتقل خاصة و أنها تدير غالبية أعمالها و العقود المبرمة من طرفها مع ثلاثي أكادير و المؤسسات البنكية من مدينة المحمدية بواسطة الموثق “الرويبح”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *