أشار الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة بشمال افريقيا لمكتب الدراسات و الاستشارات الاستثمارية، زياد بوعمامة، ل”مشاهد”، تخوف وتحفظ مجموعة صينية صناعية رفيعة المستوى من الدخول السوق الاستثماري المالي التونسي في مجال بنوك وتأمينات وتمويل المشاريع . حيث يعتمد جل المستثمرين الاجانب على التصنيفات السيادية وتقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية الحكومية للدول كوزارة المالية والبنك المركزي.
وكالة (moody’s) الامريكية المعتمدة للتصنيف الائتماني خفضت نهاية الاسبوع الماضي تصنيف تونس السيادي إلى B1 مع آفاق سلبية، كما خفضت الوكالة المذكورة تصنيف السندات طويلة الامد بالعملة المحلية والسندات المصرفية التونسية الى B. A1 من B. A. A2 , وسقف الودائع البنكية بالعملات الاجنبية طويلة الاجل الى B2 من B1 وسقف السندات بالعملات الاجنبية من B. A1الى B. A2. ما يزيد في زعزعة ثقة الدائنين في قدرة تونس على ديونها بالإضافة الى إرباك المستثمرين الاجانب .
كما خفضت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) تصنيف تونس الى B. B مع افاق مستقرة معوزة ذلك الى عجز الميزانية نهاية 2017 الى 5.9% مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.4% وذلك بسبب تراجع الإنتاج وتفاقم العجز التجاري “ارتفاع الواردات بشكل حاد” .
وتحقق تونس وفقا لأرقام رسمية ايرادات سنوية جبائية وغير جبائية تتراوح ببن 24 و25 مليار دينار (ما بين 10 و10.4 مليار دولار)، وهي ايرادات غير كافية لتغطية كتلة الاجور والديون ونفقات الصرف بالدولة والدعم مما يدفع الحكومة إلى السوق العالمية لأخذ ديون لتغطية الاجور.
ويضيف الخبير الاقتصادي بوعمامة ل”مشاهد” أن الاقتصاد التونسي يراهن بشكل كبير على قطاع السياحة كمصدر أساسي لتدفق العملة الصعبة المباشرة، حيث يظل هذا القطاع مرهونا بالاستقرار وتوفير الامن والآمان، وهذا ما يتطلب جهدا وموارد بشرية ولوجستيكية كبيرة ومهمة تضمن تعافيه بشكل تصاعدي.
ويضيف بوعمامة، أن السوق الافريقي يظل سوقا خصبا جديرا باهتمام أغلب المستثمرين خصوصا الصينين في مجال البنية التحتية والإعمار، والطاقات المتجددة (الريحية والشمسية….) والصناعات والتطور التكنولوجي، ما يجعل هاته البلدان الإفريقية في تحد لتأمين البيئة المناسبة لاستقطاب هاته الاسثتمارات. ونقل التطور التكنولوجي لها.
والجدير بالذكر أن الحكومة الصينية خصصت ميزانية مهمة لاسثتمارتها الخارجية الموجهة لافريقيا.