يتواصل اعتقال الصحافيين في المغرب، على خلفية الحراك الذي تعرفه منطقة الريف، حسب ما تؤكده منظمات لحقوق الإنسان، وكان آخرهم الصحافي عبد الكبير الحر.
وأصدرت منظمة “مراسون بلا حدود”، بلاغا تدين فيه هذا الاعتقال، بعد أن كان الحر هو رابع “صحفي مواطن” تتم إحالته للمحاكمة، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات في منطقة الريف شمال المغرب.
ونقل الحر إلى الدار البيضاء، حيث أمضى خمسة أيام رهن الاحتجاز، لدى قوات الشرطة قبل تحويله إلى الرباط لحضور جلسة استماع أولية، أمام قاضي التحقيق المكلّف بقضايا الإرهاب.
وقد تم توجيه اتهامات له تشمل “الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئة حكومية”، ليكون بذلك قيد السجن الاحتياطي، في انتظار الانتهاء من التحقيقات القضائية.
وأخبرت عائلة الحر منظمة مراسلون بلا حدود أن السبب في اعتقاله يعود لمقالاته العديدة، بخصوص “حراك” منطقة الريف ومدينة الحسيمة على وجه الخصوص.
أما محاميه فقد أخبر منظمة مراسلون بلا حدود، “أن الحرّ لم يقم بأي شيء من شأنه تبرير التهم بالغة الخطورة الموجهة له، والتي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات”.
وقالت المنظمة في هذا الصدد “تغطية وتحليل الحراك الاحتجاجي ليس بجريمة، ثم أردفت “نطالب بإطلاق سراح عبد الكبير الحرّ فوراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كافة “المواطنين الصحفيين” ومساعدي وسائل الإعلام، الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي بسبب تغطيتهم لحراك الريف”.