قفزت نسبة المتأخرين عن سداد ما بذمتهم لشركات التأمين، سواء الأفراد أو وسطاء التأمين، إلى 7.6 في المائة خلال سنة واحدة. وبلغ إجمالي العسر في الأداء عند المؤمنين المغاربة حوالي 680 مليار سنتيم، بزيادة قدرها 50 مليار سنتيم على مدى عام واحد. حيث تمثل المبالغ المستحقة 20 في المائة من الأموال الذاتية للقطاع.
وارتفعت المبالغ المتراكمة التي لم يدفعها وسطاء التأمين إلى شركات التأمين التي تعمل معها نسبة 7 في المائة لتصل 450 مليار سنتيم بحسب تقرير هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتتخوف الشركات الكبرى للتأمين من انعكاس هذه الأرقام الكبرى على أرباحها، بالإضافة إلى المشاكل التي قد تصادفها مع الإدارة الضريبية عند مراقبتها للنتائج المالية السنوية.
ويرى وسطاء ووكلاء التأمين أن تطبيق دورية مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، حول عدم تقسيط واجبات التأمين على السيارات بالنسبة للمؤمنين، يتطلب وقتا أطول، لأن هذا الإجراء كان ممارسا منذ عدة سنوات ولن يستطيع وكلاء التأمين القطع مرة واحدة معه، وهو .ما يجعل وسطاء التأمين يتأخرون عن سداد ما بذمتهم لشركات القطاع
وكان وكلاء التأمينات قد طالبوا من شركات التأمين التي تجني كل سنة أرباحا طائلة، الرفع من نسبة العمولة عن بيع منتجات التأمين، حيث كشف خالد أوزال رئيس الجامعة المغربية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، أن النتائج المالية الإيجابية التي حققتها شركات التأمين لا تنعكس إيجابا على وكلاء ووسطاء التأمين.
وأوضح أوزال، خلال الجمع العام العادي للجامعة المنظم مؤخرا، أنه على الرغم من أن رقم معاملات هذا القطاع ارتفع ب 15 في المائة سنة 2016 إلا أن وكلاء ووسطاء التامين”يعيشون وضعية مالية خانقة”.
وتوقف رئيس الجامعة المغربية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب عند نسبة العمولة عن بيع منتوجات التأمين، التي لم تتغير منذ 28 سنة، على الرغم من أنها لا تتجاوز 12 في المائة، حيث أكد في هذا الصدد أن وكيل التأمين كان يتقاضى 300 درهم عن بيعه لبوليصة التأمين سنة 1989 وفي 2017 لا يزال يتقاضى 300 عن نفس الخدمة، منبها في نفس الآن أن دولا أخرى تفوق نسبة العمولة بها 25 في المائة، وذلك بحسب نوع الخدمات ومكانها، فمثلا بيع منتوج التأمين بالعالم القروي يتطلب الكثير من التحديات، وبالتالي يجب على شركات التأمين الانخراط في تشجيع دمقرطة الخدمات التأمينية بكل مناطق المغرب، من خلال الرفع من نسبة العمولة، يؤكد أوزال.
يذكر أن لوبي شركات التأمينات بالمغرب، وبعد أن استطاع انتزاع أحد المكتسبات التي كانت تخفف من أعباء المغاربة الذين يؤمنون سياراتهم، والمتمثلة في تقسيط واجبات التأمين على السيارات قد تصل إلى 10 أشهر، ضغط ، مؤخرا، مرة أخرى للتطبيق السليم لدورية
مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، والتي تجبر ممثلي وكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب على الاستخلاص الإجباري والفوري لأقساط التأمين، ومنع تقسيطها على دفعات، كما كان معمولا به في السابق، وذلك بعد أن لوحظ عدم تطبيق الدورية من لدن العديد من وكلاء التأمين.
وأفادت مصادر من هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS التي تقوم بدوريات لمراقبة تطبيق الدورية، أن هناك العديد من الوكلاء لم يطبقوا بعد الدورية الصادرة عن وزارة المالية، وهو ما حدى بها إلى توجيه إنذارات للوكلاء من أجل الانتهاء من تقسيط واجبات التأمينات بالنسبة للزبناء الذين كانوا يلجؤون إلى هذه العملية التي تخفف من عبأ تأدية بوليصة التأمين دفعة واحدة.