اعتبرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن المخاطر الناجمة عن الأوضاع النقدية والمالية خفت بفضل تعزيز الاحتياطات الدولية الصافية، والانتعاش الطفيف للائمتان البنكي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض.
وحسب “المساء” فقد أبرزت اللجنة، أول أمس الاثنين، أن تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية الملاحظة والمنتظرة، خلص إلى أن المخاطر الماكرو- اقتصادية بقيت في المجمل مستقرة في نفس مستواها المسجل في نهاية 2015.