تفاعلا مع قضية الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات، الذي يتهم فاعلين حكوميين بسرقة فكرته حول مشروع يتعلق بإنشاء جائزة لتثمين أعمال المجتمع المدني، وهي الجائزة التي أطلقتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلال الولاية الحكومية السابقة، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيفتح تحقيقا في الموضوع، مؤكدا أنه “إذا ما تم التبين من صحة ما يقوله المدعي سيتم إنصافه”.
وقال الخلفي، أنه كلف اللجنة التنظيمية لجائزة المجتمع المدني بفتح تحقيق في الموضوع والتواصل مع وزارة الشبيبة والرياضة في هذا الإطار، للتبين من صدق ما يقوله زيات.
وأكد الخلفي أنه توصل بملف متكامل من المشتكي يطلب من خلاله ضرورة إنصافه، مشددا على أنه إن تبين صدق ما يقول ستعمل الوزارة على إنصافه، كما أنه سيتبنى ملفه بشكل شخصي.
و قد سبق للزيات ان صرح على أن فكرة إحداث جائزة للمجتمع المدني تعود له، وسبق أن تقدم بها لوزارة الشباب والرياضة حتى قبل أن يتم إحداث وزارة تعنى بشؤون المجتمع المدني.
ويضيف زيات: “فكرت بأن تثمين عمل المجتمع المدني أمر ضروري، على اعتبار أنه يعد شريكا إستراتيجيا للدولة، وذلك سبع سنوات قبل إحداث الوزارة”، مفيدا بأن المشروع تم بعثه بداية إلى مدير مديرية الطفولة والشباب والشؤون النسوية بتاريخ 26 ماي 2010، ليفاجأ بـ”قرصنته من طرف وزارة الشباب والرياضة وتحريف مضمونه”، على حد قوله.