نقل برلماني في الجزائر، اسمه مسعود عمراوي، وجود مشروع قرار لوزارة التربية الوطنية في البلاد، ينص في مادتين تضمنهما على منع أيّ لباس لا يكشف عن هوية مرتديه في المدارس، ممّا يحيل بشكل غير مباشر على النقاب الإسلامي الذي يعدّ أكثر الألبسة التي تخفي الهوية شيوعا في البلاد.
ونشر عمراوي على حسابه في فيسبوك أن المادة 46 من القرار الجديد تنصّ على “لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم ، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
بينما تنصّ المادة 71 على “يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”، وأشار البرلماني إلى أن “الظاهر في هذا النص هو محاربة الغش، لكن المستهدف هو منع استعمال الخمار من لدن التلميذات المحجبات، ومنع اللثام التارقي والنقاب عن الجميع سواء أكن أستاذات أو موظفات”.
ولا يوجد أيّ قانون بالجزائر يمنع ارتداء النقاب، كما ترتدي عدد من المدرسات النقاب أثناء العمل، ولم ترد وزارة التربية على ما ترّدد حول هذا المشروع الجديد، وقد تزامن الجدل حوله مع حذف البسملة من الكتب الدراسية، وهو ما أرجعته الوزارة إلى ناشري الكتب.