أخلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مسؤوليته عن قرار التراجع عن البدء في تطبيق التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، ملقيا بالمسؤولية على حكومة سعد الدين العثماني.
وأكد الجواهري، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عملية الإعداد للبدء في هذا التحرير، التي هي من صلاحيات البنك كانت قد انتهت “وكنا على أتم الاستعداد للمضي فيه”، يضيف الجواهري، رافضا الحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تأجيل تفعيل هذا القرار.
وأضاف الجواهري “إذا كانت الحكومة قد أخرت البدء في “تعويم” الدرهم بداعي تقييم آثاره، خصوصا فهذا أمر إيجابي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا “الإصلاح” ضروري لتقدم الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، استنكر والي بنك المغرب حديث الإعلام عن “تبخر” 25 مليار درهم من العملة الصعبة نتيجة المضاربة بالعملة التي تورطت فيها عدد من البنوك.
وقال إن المغرب لم يفقد هذه المبالغ لأنها ببساطة انتقلت من البنك المركزي إلى البنوك، وبالتالي فاحتياطي المغرب الإجمالي لم يتغير ولم نخسر هذه المبالغ”، يضيف المتحدث.