دشن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، عودته إلى البرلمان، عقب القرار الأخير للمحكمة الدستورية، بطرح مشكل مابات يعرف إعلاميا ب”البلوكاج التنموي” بجهة كلميم وادنون.
وجاء تدخل أبودرار في إحاطة موجهة للحكومة، حول عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب أحداث الحسيمة بتوجيهات من الملك محمد السادس، والتي زارت جهتي العيون والداخلة إلا أنها لحد الان استثنت جهة كلميم وادنون من أجندتها.
ابودرار وهو يربط أحداث الحسيمة بما أسماه ب”تكاسل الحكومة السابقة والحالية بمايقع في وادنون، بسبب جمودها ازاء رفض الاتفاقيات من طرف المجلس لأربع دورات متتالية، كما حمل المسؤولية للهيئات السياسية الممثلة بمجلس الجهة، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الجهة وللاتحاد الاشتراكي الذي يتزعم فريق المعارضة.
وأعاد تدخل برلماني البام للواجهة الاستثناء الذي يعاني منه التدبير الجهوي في منطقة وادنون، وحاول ابودرار وهو عضو بالجهة لفت أنظار مسؤولي القطاعات الوزارية إلى تداعياته.
يذكر أن دورة أكتوبر لمجلس جهة كلميم وادنون، عرفت رفض غالبية نقط جدول الأعمال من طرف فريق المعارضة الذي أصبح أغلبية عددية.