جهويات | حوادث

ورزازات: إدانة متهم في قضية التهريب الدولي للسيارات بسنتين سجنا

أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات الإثنين المنصرم حكما في ملف المتهمَين في قضية التهريب الدولي للسيارات المسروقة، وقررت هيئة المحكمة مؤاخذة المتهم الرئيسي الذي ينحدر من مدينة أكادير وإدانته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي، وبأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره مائة وخمسون الف درهم لفائدة المطالب بالحق. فيما قضت بتبرئة المتهم الثاني الذي ينحدر من مدينة ورزازات . وذلك بعد تعديل الحكم الإبتدائي الذي قضى بإدانة كل واحد من المتهمَين بثلاث سنوات سجنا نافذة.

ويتابع المتهمَين من أجل جناية المشاركة في تزييف الطوابع الوطنية واستعمالها وفي الحصول بدون حق على أحد الطوابع والعلامات والدمغات الحقيقية للدولة واستعمالها إضرارا بحقوق الدولة ومصالحها، والمشاركة في تزوير وثائق وشهادات إدارية واستعمالها، والنصب والاحتيال في حالة العود وحيازة بضاعة بدون سند قانوني خاضعة لمبرر الأصل.

وتعود وقائع المتابعة إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى النيابة العامة، سبق له أن اقتنى سيارة من أحد المتهمَين، وأثناء سفره إلى الخارج وفي طريق عودته من إسبانيا قامت عناصر الحرس المدني الإسباني بتوقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، ومصادرة سيارته التي كانت موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة الدولية الانتربول، وبعد التحقيق معه قررت النيابة العامة في اسبانيا تمتيعه بالسراح المؤقت للعودة إلى المغرب قصد تمكينه من تبرير مصدر سيارته وتأكيد براءته بعدما أوضح لقاضي التحقيق أنه ضحية نصب، ويكتشف أن سيارته التي اقتناها بطرق قانونية و يتوفر على الوثائق التبوثية، وصادرتها الأجهزة الأمنية الإسبانية باعتبارها سيارة مسروقة مبحوث عنها .
وأسفرت الأبحاث القضائية على توقيف المتهم الأول بصفته بائع السيارة للمشتكي والمتهم الثاني بصفته وسيطا في عملية البيع، واستمر التحقيق عدة أسابيع بسبب تشعب القضية وتناقض تصريحات المشتبه بهما، ورجحت بعض المصادر احتمال ارتباط خيوط القضية بشبكة دولية تتاجر في السيارات المسروقة، وإمكانية تعرض العديد من الضحايا لعملية النصب باقتنائهم لهذه السيارات المسروقة دون علمهم بمصدرها ووضعيتها القانونية خاصة بعدما كشف التحقيق عن عملية التزوير في وثائق السيارة .

وقررت هيئة المحكمة بتبرئة المتهم الثاني (س.ج) المنحدرمن ورزازات من جميع التهم المنسوبة إليه، وفي حق المتهم الأول من إلغاء العقوبة فيما قضى به الحكم من أجل جناية المشاركة في جناية تزييف الطوابع الوطنية واستعمالها وفي الحصول بدون حق على احد الطوابع والعلامات والدمغات الحقيقية للدولة واستعمالها اضرارا بحقوق الدولة ومصالحها والتصريح ببراءته منها، فيما قضت المحكمة بمؤاخذته من أجل جنحة النصب وحيازة بضاعة بدون سند قانوني، وفي تعليل الحكم أكدت المحكمة أن العناصر التكوينية لارتكاب الجنحة قائمة وذلك بقيام المتهم باستعمال وسائل احتيالية متمثلة في الإدعاء الكاذب بكون السيارة سرقت منه، وأنه حصل على منفعة مالية من مؤسسة التأمين بشكل أضر بمصالحها المالية مما يثبت نيته الإجرامية والقصد الجنائي.

كما صرحت المحكمة بإدانة المتهم الأول من أجل جنحة حيازة بضاعة بدون سند قانوني وخاضعة لمبرر الأصل حيث أن المتهم استمر في حيازة السيارة واستعمالها رغم انتهاء مدة صلاحية الورقة الخضراء إلى أن قام ببيعها بطريقة مخالفة للقوانين .
وأثناء المحاكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، غير أن النيابة العامة اعتبرت إنكارهما تملصا من المسؤولية الجنائية و تكذبه الوقائع والوثائق وتواريخها والتمست الإدانة لثبوت إرتكاب الأفعال المنسوبة إليهما. وأدانت المتهم الأول بسنتين سجنا نافذة في حدود سنة وموقوفة في الباقي، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني لعدم ثبوت الأدلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *