قررت لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء بالرباط، تكوین لجنة تقنیة تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي یتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة، واقتراح حلول مبتكرة لتسریع الاستثمارات اللازمة .
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة، التي انعقدت، بعد التعليمات الملكية الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 2 أكتوبر الجاري، قررت أيضا اقتراح التدابیر الضروریة لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص في إطار تشاركي بین مختلف القطاعات، وتعزیز آلیات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادیة للتزوید بالماء الشروب ومیاه الري.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة التقنية، التي تقرر إحداثها، تضم قطاعات الداخلیة والاقتصاد والمالیة والفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات والتجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزیر الداخلیة، ووزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، ووزیر التجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والوزیر المنتدب لدى وزیر الداخلیة، وكاتبة الدولة لدى وزیر التجھیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالماء، وكاتبة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة، والمدیر العام للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب، وممثلون عن القطاعات المعنیة.