اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة فيه نوع من “المبالغة”، حيث شدد على أنه لو كان الأمر كذلك لتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات ما جرى في المدينة، خلال الفترة التي أعقبت اعتقال ناصر الزفزافي، وبداية المواجهات بين الأمن والنشطاء.
الرميد: الحديث عن انتهاكات لحقوق الانسان بالحسيمة فيه نوع من المبالغة
