بالرغم من كون فضائح قائد قيادة تدارت أنزا بأكادير، موضوع شكايات هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، وكتابات صحفية وصرخات فردية وجماعية للمواطنين، إلا أن صرف السلطات الاقليمية والمركزية نظرها عن ذلك، يدفع هذه الفعاليات إلى صياغة أشكال احتجاجية تصعيدية لردع تصرفات مسؤول يحن للعهود الغابرة.
قائد يواجه الساكنة بالشكايات الكيدية
إذا كان حق التقاضي، حق مكفول في كل التشريعات الوطنية والدولية، فإن لجوء بعض المسؤولين إليه كسياسة للهروب إلى الأمام لمواجهة احتجاجات المواطنين، يستدعي فتح تحقيق في ظروف وملابسات فبركة الشكايات الكيدية لتركيع المواطنين وإذلالهم.
ومن المنتظر أن يمثل مواطن برياض تدارت أنزا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، بناء على شكاية من القائد يتهمه ب”اهانة مواطن”، والحال أن الأمر يتعلق بشكاية من هذا المواطن ضد بعض مسؤولي السلطة بالمنطقة، بدعوى “الهجوم على مسكن الغير”، وشكاية القائد لاحقة على شكاية المتضرر من التعسف السلطوي، مما دفع المتتبعين للشأن العام يتساءلون عن سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع شكايات المواطنين.
البناء العشوائي واحتلال الملك العام
يتساءل أكثر من متحدث لجريدة “مشاهد”، في تصريحات صحفية مقتضبة، عن مدى نجاعة الآليات التي اعتمدتها ولاية أكادير لمحاربة البناء العشوائي والتصدي لتشويه المعالم العمرانية للمنطقة، حيث أن زيارة ميدانية عابرة لمنطقة نفوذ المقاطعة، وبدون أدنى مجهود فكري سيستنتج الزائر حجم الفوضى والعبث بمصالح المواطنين، حيث ساحات عمومية وأمام أبواب المنازل السكنية تعج بالباعة الجائلين، بالموازاة من الارتفاع الصاروخي لبنايات عشوائية في مختلف أرجاء تدارت، الشيء الذي يسائل جدية مسؤولي السلطات الإقليمية في هذا المجال ويطرح أكثر من سؤال بخصوص ثمن صمت وتواطؤ السلطات المحلية في شخص قائد زمانه، الذي سمحت له نفسه بالتلاعب، في الإعانات التي رصدتها الدولة وبعض المحسنين لفائدة المهاجرين الأفارقة، النزلاء بمركز اجتماعي بتدارت، الشيء الذي علقت عليه الساكنة، بسخريتها السوداء ب “العضة فالفكرون”، دون أن تفتح السلطات المعنية تحقيقا في الموضوع !
وتستمر الفوضى..
في الوقت الذي انشغل قائد تدارت بالبحث عن أقصر الطرق وأنجع السبل لـ”شقلبة” من سولت له نفسه الاحتجاج ضد تجاوزاته، وبهدلة المواطنين في مقر القيادة في أبشع صور الاستصغار، سجلت الساكنة تقصير هذا الأخير في القيام بالمهام المنوطة به، خارج الزيارات الاستعراضية، ولعل ما رصدته كاميرا الجريدة بخصوص انتشار عدد كبير من الحمير وسط الأحياء السكنية، دون أن تبادر السلطات المحلية، بإعتبارها الحريصة على تطبيق القانون وحسن سير المرفق العام، إلى تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه ضرورة انتشال المنطقة من محاولات ترييفها وتشويه معالمها الحضرية.