تضمن القانون المالي لسنة 2018 زيادة وصفتها مصادر ب”المهولة” في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة خارج اتفاقية التبادل الحر، مشيرة إلى أن الضريبة على الرسوم الجمركية انتقلت من 17.5 إلى 30 في المئة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات النشيطة في هذا القطاع، والبالغة حوالي 15 مليار درهم.