يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على علاقته بالمملكة العربية السعودية، خصوصا على مستوى الاستثمار.
عدد من رجال الأعمال السعوديين، الذين يقودون استثمارات بالملايين في المغرب، ضمن من جرى اعتقالهم في حملة توقيفات هزت السعودية يوم السبت.
يتقدم هؤلاء الأمير الوليد بن طلال، أحد أغنى أغنياء العرب، والذي يملك استثمارات عدة بالمملكة في مجالات مختلفة بينها السياحة والفندقة.
فهل ستؤثر حملة الاعتقالات بالسعودية على الاقتصاد المغربي؟
يقول أستاذ الحكامة الاقتصادية، إدريس أفنا: “طبعا اعتقال رجال الأعمال سيكون له تأثير على المستوى القريب، لكن تصحيح الأوضاع بالسعودية يمكن أن ينعكس إيجابا على المغرب مستقبلا، خاصة فيما يتعلق باستثمارات الصناديق السيادية السعودية بالمغرب”.
أما عن تأثير الاعتقالات على الاقتصاد المغربي خلال المدى القريب، فيوضح أستاذ الحكامة الاقتصادية، أن ذلك يمكن أن يمس بعض الاستثمارات المحدودة في قطاعي السياحة والعقار.
وفي الوقت تداول مغاربة اسم الملياردير، حسين العمودي، بشكل كبير على خلفية “إفلاس” شركة تكرير النفط “سامير”، التي كان رجل الأعمال السعودي مالكا لها، استبعد المحلل الاقتصادي أن يُحل مشكل الشركة باعتقال العمودي، لأنها دخلت في مرحلة التصفية القضائية بغض النظر عن مالكيها.
غير أن إدريس أفنا يستدرك قائلا: “لكن اعتقال العمودي أو باقي رجال الأعمال لا يعني أن استثماراتهم ستتوقف، لأن وراءهم مؤسسات، كما أن لهم استثمارات مهمة جدا في بلدان أخرى”.
وهنا يوضح المحلل الاقتصادي أنه، ورغم تزايد مضطرب للاستثمارات السعودية في المغرب، فإنها تبقى جلها استثمارات مؤسساتية مرتبطة بمؤسسات الدولة أو ببنوك وصناديق سعودية سيادية.
وهذا ما دفع أفنا إلى تأكيد محدودية انعكاس اعتقال مستثمرين سعوديين على الاقتصاد بشكل عام، على اعتبار أن الاستثمارات الفردية قليلة بالمغرب، وحتى إن وجدت فهي مرتبطة بشكل أساسي بالعقار، أي قطاع الربح السريع، وليس الصناعة.
أعيس: لا بد من تنويع الشركاء
غير أن الخبير الاقتصادي، طيب أعيس، ينفي تماما أن يكون للاعتقالات التي جرت في صفوف رجال أعمال سعوديين تأثير محتمل على الاقتصاد المغربي والاستثمارات السعودية في المغرب.
“العلاقات الاقتصادية المغربية السعودية ليست مبنية بالأساس على الأفراد أكثر ما هي مبينة على دول ومؤسسات”.
بيد أنه يشدد على ضرورة تنويع المغرب لشركائه الاقتصاديين.
الخبير الاقتصادي يوضح أيضا أن الاستثمارات السعودية في المغرب هي استثمارات مؤسسات تابعة للدولة السعودية، وحتى إذا تغير الرئيس أو المسؤول فإن ذلك لن يمس بعمل المؤسسة، على حد رأيه.
“وحتى لو افترضنا أن هذه المؤسسات تريد أن توقف استثماراتها بالمغرب، فالأمر لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب الكثير من السنوات”، يردف المتحدث نفسه.