قضت المحكمة الادارية باكادير برفض الطعن الذي تقدم به مكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ضد قرار عامل عمالة انزكان والقاضي بفتح اجال الدفعة الاولى من المستحقات المالية مقابل الاستفادة من المحلات التجارية موضوع الاتفاقية الخاصة بمشروع سوق الاطلس وفتح مجال للاغيار للاستفادة منه. ورفض ايضا الطعن المتعلق بتحريف وتزوير الاتفاقية المذكورة.
وحسب منطوق الحكم فان قرار عامل انزكان يتعلق بتنفيد الاتفاقية شراكة لانجاز المركز التجاري الاطلس بانزكان تم توقيعها بين عمالة انزكان وجماعة انزكان والشركة صاحبة المشروع والمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، خاصة تحديد اجالات الاستفادة من المحلات التجارية، حيث اعلنت السلطة المحلية بتاريخ 7 ابريل 2015 على ان الاجال الاقصى لاداء المستفيدين للدفعة الاولى للاستفادة من المحلات التجارية هو 25/05/2015 تحت طائلة حصر اللائحة النهائية للمستفيدين من اعادة الايواء بناء الاتفاقية السالفة الذكر، وكذا بناء على اجتكاع حضرته كافة الاطراف يوم فاتح ابريل من نفس السنة يقضي بضرورة اصدار بلاغ يحدد اجال دفعات الاستفادة وكذا باقي الاشطر المصنفةللمستفدين من نفس التاريخ.
واستدلت المحكمة الادارية في حكمها الرافض لطعن النقابة ان الاتفاقية المتعلقة بالمشروع حددت اختصاص السلطة المحلية في السهر على عملية تفويت المحلات التجارية للمستفيدين بعد الادلاء بشهادة هدم محلاتهم المستغلة فيما الزمت النقابة كممثل للتجار لتاطير المستفيدين للالتزام بتسديد التكاليف المالية لمحلاتهم.