في الجزائر، عبرت الصحف عن المخاوف “الجدية” للمواطنين بخصوص التخلي عن مجانية العلاجات الصحية، وخوصصة المؤسسات الاستشفائية ، بعد تقديم وزير الصحة مشروع قانون الصحة من أجل إصلاح القطاع أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة (الوطن) أن مشروع القانون يعبر بشكل واضح عن تخلي الدولة عن القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص.
وكتبت أن “الأمر يتعلق بالفعل بإعادة النظر في مجانية العلاج الطبي. وفي معرض رده على سؤالنا في هذا الموضوع، أجاب الوزير بطريقة غامضة جدا، بشأن اقتراحه إعادة النظر في صياغة هذا الفصل”، على حد تعبير الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه بقراءة كافة بنود مشروع القانون، فإن العديد من الشركاء الاجتماعيين، نقابات وممارسين يعتبرون أن التوجه السياسي واضح، يتمثل في أن مشروع القانون هذا هو مجرد خدعة لوزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف.
وشددت على أن هذا النص يتضمن العديد من التناقضات، وذلك استنادا لأحد الممارسين الذي عبر عن أسفه لكون هذا النص يمهد لاختفاء القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك يناقض مبدأ مجانية العلاجات الواردة في العرض الخاص بدوافع إعداد النص، وأن مقتضيات من هذا القبيل قد تكون لها عواقب وخيمة.
ومن جهتها، كتبت صحيفة “ليبرتي” أن وزير الصحة أكد أن مجانية العلاجات تشكل “أحد المكتسبات التي لارجعة عنها”، دون الأخذ بعين الاعتبار تنوع والروح النقدية لنواب المعارضة، الذين لم يطالبوا سوى بإقناعهم بهذا النهج، على غرار النائبة عن حزب العمال، نادية شويتم، التي توجهت بالعديد من الأسئلة تتعلق بالتناقضات الواردة في تصريحات الوزير ومضمون مشروع القانون المذكور، وخاصة، مجانية العلاجات، وتحسين المنظومة الصحية، ودور الدولة. وبحسب شويتم، فإن مشروع القانون يكرس بوضوح تخلي الدولة عن القطاع ويفتح الطريق مباشرة أمام الفوضى في القطاع برمته.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (الحياة) أنه سيتعين على الوزير بذل مجهود كبير لإقناع الرأي العام بخصوص العديد من القضايا، ولاسيما الطابع الاستعجالي لإرساء برنامج وطني للتخطيط العائلي، وكذا قضية الاجهاض الإرادي، بالترخيص بهذه الممارسة في حالتين: عندما يشكل الحمل خطرا على المرأة الحامل أو على الجنين.
بدورها، كشفت صحيفة (الشروق) أن أعضاء لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني يعارضون مشروع الاصلاح هذا، بالنظر إلى كون بعض البنود جاءت “غامضة ومناقضة لخطاب وزير الصحة”، موضحة أن البند 13 من هذا المشروع ينص على أن الدولة تضمن مجانية العلاجات وولوج جميع المواطنين إليها.
وذكرت الصحيفة، في هذا الصدد، بموقف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي قطاع الصحة العمومية، إلياس مرابط، الذي ندد بغياب التشاور من أجل إعداد مشروع القانون، مؤكدا أن النقابة تنأى بنفسها عن تصريحات الوزير.
أما صحيفة (لوتان دالجيري) فقد عبرت عن استيائها إزاء مصير 189 طبيبا جراحا مقيما يتابعون دراساتهم في السنة الثانية بالجدع المشترك، الذين لم يتوصلوا بأجورهم ودون تعيين في أقسامهم بالجزائر العاصمة وتيزي وزو والبليدة، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تعكس حالة الفوضى التي يعرفها القطاع.