طالب بيان عدد من الهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية بإقليم طاطا، من وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه وشفاف من خلال إيفاد لجنة مركزية للوقوف على حجم الخروقات المسجلة في الملحقة الثانية في عهد هذا القائد مع تسجيل غياباته المتكرر عن مقر عمله”.
وأعربت هذه الهيئات عن تضامنها مع الأستاذ عبد المجيد زنكى إثر “شكاية مفبركة وضعها ضده قائد الملحقة الإدارية الثانية مستعينا ببعض أعوانه كشهود على وقائع ملفقة هدفها تصفية حسابات شخصية وضيقة، بعدما قام الأستاذ المتضرر بالكشف عن الخروقات المرتكبة في مجال البناء بالمجال الترابي للملحقة الثانية بجماعة طاطا”.
وأكدت الهيئات الموقعة على البيان، “مساندتها المطلقة للأستاذ عبد المجيد زنكى في مواجهة الشطط الصادر عن هذا القائد الظاهرة”، معبرة عن “رفضها للشكاية المفبركة الصادرة عن القائد المتسلط في حق الأستاذ وزوجته”.
واستغرب بلاغ الهيئات، “صمت السلطات الإقليمية عن شطط هذا القائد الذي يمارس سياسة التمييز والانتقامية في تطبيق القانون بين المواطنين مما أضر بمصالح الساكنة وحقوقها العادلة، ضاربة بعرض الحائط كل التوجيهات الملكية الداعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على لامسؤولين أولا قبل أن يطبق على عموم المواطنين”.
ودعا البلاغ ذاته، “كل منظمات المجتمع المدني والقوى الفاعلة بالإقليم إلى رفض مثل هذه الممارسات السلطوية، والوقوف في وجه كل من سولت له نفسه إهانة المواطنين والمس بكرامتهم”، مؤكدة “عزمها خوض جميع الأشكال النضالية التي يخولها القانون والكفيلة بالدفاع عن كرامة المواطن”.