جهويات | مجتمع

أحكام تتراوح بين سنة وشهرين نافذة في حق معتقلي “احتجاجات العطش بزاكورة “

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات يوم أمس الخميس أحكاما في قضية معتقلي احتجاجات 08 أكتوبر المنصرم للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، ويتابع في هذه القضية أمام غرفة الجنايات سبعة معتقلين منهم قاصرين .
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين وذلك بالحكم على المتهم (أ.ل) بسنة نافذة في حدود ثلاثة اشهر وموقوفا في الباقي والحكم على أربعة منهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم. وفي شأن القاصرين بتسليمهما لولي أمرهما وإطلاق سراحهما.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال أمام المحكمة من أجل جناية عرقلة السير العام بالطريق العام وإضرام النار عمدا في منقولات وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في وضع شحنة متفجرة في الطريق العام، والمساهمة في مظاهرة غير مصرح بها، والعنف والإهانة ضد أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم بعملهم والعصيان، وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير.

وقررت المحكمة عدم مؤاخدتهم من أجل جنايتي إضرام النار عمدا في منقولات والمشاركة في وضع شحنة متفجرة في الطريق العام والحكم ببراءتهم منها ومؤاخدتهم من أجل باقي مانسب اليهم.
وخلال المحاكمة نفى المتهمون مشاركتهم في الأفعال المنسوبة إليهم وأنكروا صدور أعمال الشغب منهم ،كما أكد شهود النفي عدم حضور بعض المتابعين لأعمال الشغب ومشاهدتهم في منازلهم وبعد سماعهم لوقوع الأحداث خرجوا إلى الشارع من باب الفضول للإستطلاع فألقي القبض عليهم ،كما حضر المحاكمة شهودا من عناصر القوات المساعدة المصابين في الأحداث وبعض المواطنين المتضررين إثر تهشيم زجاج سياراتهم وأكدوا في شهاداتهم على عدم معرفتهم بمرتكبي أعمال الشغب وأنهم لم يشاهدوا أيا من المتابعين يشارك في الأحداث،كما عبر الضحايا المصرحين عن عدم رغبتهم في مطالبة المتابعين بالتعويضات والمطالب المدنية .

وطالبت النيابة العامة بالإدانة وإنزال أشد العقوبات على المعتقلين لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم ،لكونها تمس الأمن العام من خلال استهداف قوات الأمن وممتلكات المواطنين، ووصف ممثل النيابة العامة هذه السلوكات بالتهور والطيش الذي يستوجب الردع ، واعتبر إنكارهم يدحضه ما ورد في محاضر ومعاينة الضابطة القضائية .
وخلال مرافعتهم أشار محامو الدفاع إلى الوضعية الإجتماعية للمتابعين وأغلبهم تلاميذ يتابعون دراستهم في سلك البكالوريا أو في التكوين المهني ومنهم قاصرين إثنين وبعضهم بلغو سن الرشد منذ أشهر فقط، ولم تكن لهم أية سوابق قضائية ومعروفين بسلوكهم وأخلاقهم في أوساطهم، وأنهم وجدوا أنفسهم متابعين بتهم جنائية تهدد بضياع مستقبلهم، ولا ذنب لهم سوى تواجدهم في الشارع لحظة الإحتجاجات للمطالبة بتوفير الماء الشروب كحق مشروع .

كما أكد محامي الدفاع أن محاضر الضابطة القضائية لم تتضمن معاينة المتهمين يشاركون أو يساهمون في إضرام النار أو القيام بأعمال الشغب، وأن المحاضر لم تشر إلى الفاعل الأصلي في الأحداث إضافة إلى إنكار المتهمين الذي تعززه شهادة الشهود وغياب حالة التلبس، والتمس محامي الدفاع الحكم ببراءة المتابعين واحتياطيا بتمتيعهم بظروف التخفيف مراعاة لظروفهم الإجتماعية .
وبعد صدور الأحكام القضائية أبدت عائلات المتابعين ارتياحها لإسقاط المحكمة جنايتي إضرام النار عمدا في منقولات والمشاركة في وضع شحنة متفجرة في الطريق العام والحكم ببراءة المتهمين منها، ويأملون في تبرئتهم من باقي التهم الجنحية في مرحلة الاستئناف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *