أصدرت المحكمة الإبتدائية بورزازات صباح اليوم الثلاثاء في جلسة سرية بقاعة الجلسات المخصصة للأحداث حكما يقضي بمؤاخذة الحدث “م.خ” المتهم بالإعتداء وتعنيف الأستاذ “و.ع” في قاعة الدرس بثانوية سيدي داوود التأهيلية، وقضت بالحكم عليه بما قضاه من عقوبة حبسية نافذة (17) يوما، و بإيداعه بمركز حماية الطفولة بمراكش لمدة شهرين مع إخضاعه لنظام الحرية المحروسة لنفس المدة يعهد بتنفيذها إلى مندوب الحرية المحروسة ،وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بأداء ولي أمر الحدث القانوني لفائدة المطالب بالحق المدني، الأستاذ الضحية، و المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات درهما واحدا لكل واحد منهما ،ويتابع المتهم من أجل إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله و ارتكاب العنف في حقه.
وفي اتصال لـ”مشاهد” بمحامي الدفاع الأستاذ فتح الله السلامي ،وصف الحكم الصادر في حق موكله الحدث بأنه قاس باعتبار أن عقوبة شهرين في مركز حماية الطفولة إضافة إلى الفترة التي قضاها في السجن المحلي بورزازات سيتسبب في ضياع العديد من الحصص الدراسية التي ستشكل حيزا مهما ضمن السنة الدراسية إضافة إلى الفروض والإمتحانات.
وأضاف محامي الدفاع أن التلميذ اعتذر للأستاذ وطالبت الأسرة من الأستاذ التنازل غير أن هذا الأخير رفض وأصر على متابعة المتهم الحدث،كما أكد أنه التمس من المحاكمة الحكم بتسليم موكله الحدث لولي الأمر وبتوبيخه حتى يتمكن من متابعة دراسته ،وهو الملتمس الذي سيعيد التأكيد عليه خلال مرحلة الإستئناف واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف وبجعل العقوبة موقوفة التنفيذ مراعاة لظروفه ووضعيته الإجتماعية .
ومن جهة أخرى إلتمس كل من محامي الأستاذ الضحية والمطالب بالحق المدني وكذلك المحامي الذي نصبته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات ،الحكم على ولي المتهم الحدث بأداء درهم واحد لكل منهما ،وهو ما استجابت له المحكمة .
وتعود وقائع المتابعة إلى بداية شهر نونبرالجاري حيث انتشر على شبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك وعلى مواقع الأنترنت شريط فيديو يظهر تعرض أستاذ بثانوية سيدي داوود التأهيلية للتعنيف والضرب المبرح من طرف تلميذ داخل قاعة الدرس بحضور زملائه التلاميذ،وخلفت مشاهد الشريط استياء لدى نساء ورجال التعليم حيث أجج غضبهم وخاضوا إضرابا عن العمل ووقفات ومسيرات احتجاجية بدعوة من النقابات التعليمية دفاعا عن كرامة رجال ونساء التعليم .كما فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادث بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ،وقررت النيابة العامة بعد نهاية الحراسة النظرية إيداع التلميذ الحدث في السجن المحلي ومتابعته في حالت اعتقال من أجل إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله و ارتكاب العنف في حقه،ورفضت المحكمة الإستجابة لملتمس محامي الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت ،حيث توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة