على خلاف التوجه الحكومي الرامي إلى تقنين مجال الصحافة والإعلام، من خلال دعوة المنابر الاعلامية إلى ملاءمة وضعيتها مع القانون الجديد للصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ منذ منتصف غشت الماضي، وبالرغم من الموقف الواضح الذي عبر عنه الأستاذ عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بلفت انتباه المنابر الاعلامية بكون النيابة العامة ستعمل على حجب المواقع غير القانونية مع ما يترتب عن ذلك من متابعات قضائية، غير أن كل ذلك لم يجد له صدى بجهة كلميم وادنون.
وأوضح نشطاء بمدينة كلميم، أن مجلس جهة كلميم وادنون، يتعاطى بمنطق “العصا والجزرة” مع وسائل الإعلام بالجهة، حيث في الوقت الذي يتم منعها من تغطية أشغال الدورات الدورية للمجلس، بمسوغات واهية، يتم توقيع اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع لجمعية تهتم ب”الصحافة والإعلام”، بالرغم من كون الصحافة مهنة ينظمها القانون وتأهيلها موكول إلى المؤسسات المهنية التي تضم صحافيين بالمعايير المتعارف عليها مهنيا وقانونا”.
من جهة أخرى، لم يستسغ عدد من المهنيين، استمرار منعهم من تغطية أشغال دورات الجهة، على إعتبار أن الدوافع الأمنية لقرار جعل الجلسات مغلقة، لاينطبق على الإعلاميين، من أعمال الشغب والتشويش وغيرها من المبررات التي كانت مطية لمنع الصحفيين مُقابل تسريب بعض الفيديوهات، التي يشرف عليها مجلس الجهة، ولاتنقل كافة الأراء داخل المجلس”.