مرة أخرى تتأجج الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية غداة التصويت على قانون ميزانية سنة 2016 حيت استبداد الأغلبية في مجلس الشعب الموالية للحكومة التي هيمنت على المعارضة هذا الاستبداد بلغ إلى حد نزول المعارضة من أماكنهم واحتلالهم لمنصة قاعة مجلس الشعب التي تناقش فيه الميزانية حين محاولة تمرير الحكومة المدججة كعادتها لهدا القانون.
التجاذبات وقعت حول المادة القانونية التي ترمي إلى إعفاء ضريبي لصالح رجال المال والإعمال وأخرى تقضي بتفويت شركات القطاع العام إلى الخاص، مما أدى إلى تحرك الشعب الجزائري لرفض هذه القوانين المجحفة في حقه لما تنطوي عليه من مزيد من تكريس الفقر والقهر وتكديس ثروات البلاد في يد فئة ضئيلة لها علاقة بساكني قصر المرادية مما أدى إلى اندلاع أحداث شغب قوية وعنيفة ضد هده الإجراءات العملية الهادفة إلى تكريس وضعيه متأزمة للشعب الجزائري.
ألاف من المواطنين الجزائريين العزل رفعوا شعارات منددة بجبروت بوتفليقة وجنرالاته العسكريين والمخابرات وأعضاء حكومته،حيث يقول هؤلاء وغيرهم من المواطنين العزل إن القانون الذي يريدون تمريره هو خيانة حقيقية للوطن والمواطنين.
خلال هذه الأحداث طالب المحتجون بوقف المساعدات المالية التي تمنح لجبهة البوليساريو دون حسيب او رقيب والتي تأخذ من المال العام للشعب الجزائري وتصرف من اجل تسليح جماعة الانفصاليين تلك المدعومة من طرف بارونات المال والأعمال الجزائريين الذين لهم مصالح خاصة في المخيمات حيث جعلوها مكان إعداد صفقات المخدرات والربح السريع على حساب ساكنة تندوف.وبتعامل مع الجماعات الإرهابية التي تعمل تحت أوامر قيادة البوليساريو في تلك المنطقة.حيت ان هؤلاء جعلوا من أبناء المخيمات آلات تنفيذ صفقاتهم ووسيلة للربح السريع.
في إطار هذه الأحداث التي كانت وراء حراك الشعب الجزائري الذي لطالما انتظر بفارغ الصبر فرصة للتعبير عن سخطه على السياسة القمعية التي ينتهجها بوتفليقة والطغمة الحاكمة من عسكر ومخابرات، قامت المعارضة بتوجيه رسالة احتجاج وتنديد إلى رئيس الجمهورية لوضعه أمام مسؤولياته بخصوص ما آلت إليه الأوضاع، متهمة إياه بالرضوخ لتعليمات لوبيات المال والأعمال الدين اغتنوا على حساب فقراء الشعب الجزائري، إذ لطالما كانت لهم اليد الطولى في وضع برامج واستراتيجيات الدولة الموكول تنفيذها إلى رئيس الجمهورية، لتكتمل معاناة وألام المواطنين الدين يئنون تحت وطأة الفقر و الهشاشة نتيجة ارتفاع الأسعار والضرائب.
أمام هذا الوضع المتأزم قامت بعض الأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عمار السعداني بعقد مؤتمر صحفي حول الأحداث التي وقعت في مقر مجلس الشعب وتبيان سببها للشعب وقد علق على أن هذه الأحداث من فبركة الموالين لسياسة بوتفليقة وعلى رأسهم الجنرال محمد مدين القائد السابق لجهاز المخابرات العسكرية.
ان السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنتهجها الحكومة في تمريرها لعدة قوانين تسمح ببيع شركات القطاع العام إلى الخاص واغتناء أصحاب المال والأعمال على حساب الفقراء ستؤدي لامحالة إلى اندلاع الصدامات والمواجهات للتنديد بخيانة الشعب الجزائري.