وأضاف البوقرعي المقرب جدا من الأمين العام السابق عبدالإله بنكيران “علَّمونا في المجالس التربوية أن لا نطلب المسؤولية وأن لا نتهرب منها ولكن الأساس أن لا نطلبها لا تلميحاً ولا تصريحاً.. بل من كثرة الاحتياط كنا نعتبر تصويت الشخص على نفسه نقيصة ما بعدها نقيصة.. للأسف تم خرق قاعدة طلب المسؤولية، ونسأل الله السلامة فيما سيأتي”
ولم يتأخر الوزير والقيادي بالحزب محمد يتيم في الرد على البوقرعي عندما قال في تدوينة فيسبوكية: “العثماني لم يطلب المسؤولية، بل هي التي طلبته.. كتب البوقرعي بأن سعد الدين العثماني قد طلب المسؤولية خلال التداول، والواقع أن مداخلة العثماني إنما بسطت وفندت بعض ما يروج من معطيات خاطئة، خلال التشاور من أجل تشكيل الحكومة، وختمها بقوله إنه سيستخلص النتائج السياسية من التصويت ضده، وذلك يعني سياسيا أنه لو فقد الحزب ثقته فيه، فكيف سيستمر في رئاسة الحكومة وفي رئاسة الأغلبية، وهو لا يرأس حتى حزبه!”
وأضاف يتيم: “ليس سعد ممن يطلبون المسؤولية، وقد سبق أن أعفي من وزارة الخارجية خلال التعديل الحكومي، الذي أدخل الأحرار إلى الأغلبية، وامتثل راضيا حين أخبره الأمين العام رئيس الحكومة بهذا الإعفاء، ورفض منصبا حكوميا عرض عليه كما ذكر ذلك بن كيران، الذي قال في مقابلة مع القناتين الأولى والثانية: “أشخاص مثل سعد الدين لا تخف عليهم، سيجدون موقعهم”.
واسترسل وزير التشغيل قائلا: “مسؤولية رئاسة الحكومة لم يطلبها، وإنما جاءت إليه. ولم يكن ليتولى هذا المنصب، لولا أن الحزب قد قرر ذلك وقبله. وقد صرح بذلك أكثر من مرة، وقال: “يوم أن يقرر الحزب الخروج من الحكومة، فلن أبقى فيها”. ما قاله سعد الدين خلال المؤتمر معناه أن “تصويت الموتمر ضدي، معناه أنني لم أعد أحظى بشرعية تولي منصب رئيس الحكومة باسم الحزب، وأنه تبعا لذلك، أفقد شرعية قيادة الأغلبية”.