بدأت جمهورية كازاخستان، أمس الإثنين، تنفيذ عقوبة تقضي بالإخصاء الكيميائي الإلزامي، لكل من يتحرش جنسيًا بقاصرين، وذلك في إطار الإصلاحات التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة.
ووقع رئيس الجمهورية، نور سلطان نزارباييف، في أبريل 2016 على مجموعة كبيرة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال، وفرض بعض المعايير والعقوبات الجديدة، بما في ذلك الإخصاء الكيميائي للمعتدين جنسيًا على الأطفال والمراهقين القاصرين، على أن تدخل حيز التنفيذ في ال1 من يناير2018.
وذكر مكتب المدعي العام في كازاخستان: “أن الأشخاص الذين يرتكبون أفعالًا عنيفة، وجنسية ضد القاصرين والأحداث، لن يكون عقابهم بعد اليوم بأي حال من الأحوال بأحكام مع وقف التنفيذ، ولن يحصلوا على أي عفو، ولن يؤخذوا بالرحمة والشفقة؛ لينالوا عقوبة معتدلة، ولن يحصلوا على الإفراج المشروط، ولن تكون هناك اتفاقات إجرائية مع أي منهم”.
وأكد الموقع الإلكتروني لوكالة الإشراف الرئيسة على القاصرين والأحداث أنه: “منذ ال1 من يناير 2018، سيتم استخدام الإخصاء الكيميائي، أي أنه بناء على قرار المحكمة سيجبر الشخص المدان والمحكوم قطعيًا، على تناول عقاقير تقلل الرغبة الجنسية شيئًا فشيئًا إلى حد تلاشيها نهائيًا”.
ويمكن تطبيق هذا الحكم على من هم فوق سن 18 عامًا، ممن ارتكبوا جرائم ضد الحرمة الجنسية للقاصرين.
ووضعت وزارة الصحة، في هذه الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى، قواعد لاستخدام الإخصاء الكيميائي، الذي بدأ سريان مفعوله أيضًا، منذ بداية عام 2018.
ويشير قرار وزير الصحة بشأن الإخصاء، إلى: “أنه يتم استخدام التدابير الطبية الإجبارية القاضية بالإخصاء الكيميائي، على أساس قرار المحكمة فقط، وذلك من أجل منع حالة المعاوضة في الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التفضيل الجنسي”.