قررت الحكومة، العمل بداية من يناير الجاري على احتساب أسعار بيع الماء الصالح للشرب عند الإنتاج، دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة خلال العام 2015.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من مناطق المملكة، والتي كان آخرها احتجاجات مدينة جرادة بسبب الارتفاع الصاروخي في أثمنة فواتير الماء والكهرباء.
وذكر مصدر إعلامي أن الأسعار المذكورة، التي قررت العودة إليها بداية من العام الجاري، تعتبر الأكثر انخفاضا مقارنة بأسعار العامين 2016 و2017، وأظهرت الأرقام التي ستطبق على استهلاك الماء الصالح للشرب انخفاضا في التعريفة الخاصة بالمتر المكعب.
وانخفضت التعريفة بالنسبة لمنطقة بني ملال وقصبة تادلة والفقيه بنصالح، التي عرفت احتجاجات على غلاء الفواتير إلى 2.68 درهم للمتر المكعب عوض 3.01 للمتر المكعب الذي كان معمولا خلال العام الماضي 2017.