في زاوية بمحل لبيع المواد الغذائية العامة بمدينة بوقاعة 320 كلم شرق العاصمة الجزائر، يقف عبد المنعم يتأمل في رف كان يقصده بشكل متكرر لشراء نوع من “البسكويت” الخالي من مادة الغلوتين.
الظاهر أن زوجته سليمة وابنته ساجدة ذات الست سنوات والمصابتين بمرض امتصاص الأمعاء، ستعانيان مستقبلاً، لأن هذا البسكويت الذي يحبونه نظراً لفوائده الصحية عليهما، وعدد من المواد التي كانت تأتي من وراء البحار قد بدأت بالاختفاء من المحلات والمراكز التجارية، بقرار من الحكومة الجزائرية.
من الخطأ يقول عبد المنعم لهاف بوست عربي “أن يتم إدراج هذا النوع من الخبز والبسكويت، ضمن قائمة الحلويات الممنوعة من الاستيراد، لأن المصابين بهذا النوع من الامراض يعتبرونه غذاء ودواء في نفس الوقت”.
والأمر هنا لا يتعلق بالمواد الغذائية الخالية من الغلوتين فقط، فهناك مئات المواد منعت الحكومة استيرادها بداية من 01 يناير 2018.
الحكومة الجزائرية وضعت قائمة من 900 مادة ستغيب عن السوق الوطنية الجزائرية بداية من 01 يناير 2018.
وجاء منع منح رخص استيراد هذه المواد وفق مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية الجزائرية، ويقدم بالتفصيل قوانين الاستيراد المعدلة والمتممة، مع وضع لقائمة المواد التي يمنع استيرادها.
وتشمل هذه القائمة الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الأبقار، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاتة والأسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى.
العدد المقدم من قبل الحكومة في نظر الخبير الاقتصادي فارس مسدور “غير صحيح، وعدد المواد الممنوعة من الاستيراد يتعدى الألف مادة منها ما له علاقة بالاستهلاك اليومي للمواطنين”.
وكانت قنوات خاصة جزائرية قد عرضت قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، عملاً بتعليمات الحكومة الأخيرة.