من المنتظر أن يخرج الأطباء في القطاع الخاص في وقفة احتجاجية، في الـ19 يناير الجاري وذلك أمام مقر وزارة الصحة.
وذكرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن الوقفة تأتي «تنديدا بما وصفته بالتماطل، واللامبالاة، التي يحظى بها الملف المطلبي لأطباء القطاع الحر، وكذا الوضع الكارثي لواقع الصحة في البلاد ».
يذكر أن الملف المطلبي لأطباء القطاع الحر، يتضمن ضرورة التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا، ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، ومراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية، والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية، التي لم يتم تجديدها منذ عام 2006.