يستعد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي لتقديم ما “تعلّمته” الغرفة الأولى من “ممارسات فضلى” من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب البلجيكي والبوندستاغ الألماني والبرلمان اليوناني، في إطار مشروع “التوأمة المؤسساتية” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، يترأس المالكي وفرانسوا دي روجي، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الاثنين 15 يناير 2018 بمقر المجلس لقاء تقديم حصيلة مشروع التوأمة المؤسساتية المسمى “دعم إدارة مجلس النواب بالمملكة المغربية”.
ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء على الخصوص، حسب مجلس النواب، مصطفى العبيد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية ومارغاريت كوران، العضو الشرفي في مجلس العموم البريطاني، وكلوديا وايدي، السفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لدى المملكة المغربية، وأعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان النيابية.
وحسب مجلس النواب، فإن المشروع الذي امتد على مدى سنتين (2016-2018) توخى “دعم قدرات إدارة مجلس النواب المغربي في ممارسة اختصاصاته التي تعززت وتوسعت بمقتضى دستور 2011. واعتمد المشروع على تبادل الخبرات بشأن الممارسات الفضلى بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب البلجيكي والبوندستاغ الألماني والبرلمان اليوناني”.
ومن المنتظر أن يتم خلال هذا اللقاء، الذي سيحضر فيه أيضا رئيس وممثلو البعثة الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية بالرباط وممثلون للمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية بصفتهما مكلفتين بتنفيذ المشروع، تقديم النتائج المحققة في إطار المشروع والمتمثلة في دعم قدرات المجلس في مجال التشريع و المراقبة البرلمانية و تقييم السياسات العمومية وتعزيز دور النساء في الدبلوماسية.