قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف باكادير يوم غد الجمعة احتجاجا على تراجع وزارة العدل على قرار عزل رئيس مصلحة كتابة الضبط بذات المحكمة.
وأكد بلاغ النقابة ” بخصوص وضعية رئيس مصلحة كتابة الضبط باستينافية أكادير وسعي وزارة العدل لإعفائه وما تلى ذلك من ردود أفعال واستقواء وبث أجواء الرعب والترهيب بأروقة المحكمة وفرض توقيع عريضة تضامنية على الموظفين وتهديدهم وتزوير توقيعات من رفض لابتزاز وزارة العدل ودفعها للتراجع عن قرار الاعفاء”.
واستنكر البلاغ “مايمارسه رئيس المصلحة المعني من انتهاك لأبسط الحقوق الانسانية للموظفين والضغط النفسي والاهانات العلنية والسباب لكل من ناقشه أو أبدى رأيا غير رأيه، وهو ملف عمر سنوات نظرا لحماية المعني بالأمر من مراكز قوى له معها مصالح مشتركة نترفع عن ذكرها وندعو للتحقيق فيها وفي مصدر ثروته الضخمة التي كانت آخر تجلياتها الفيلا الفاخرة التي افتتحها الأسبوع المنصرم بحفل بادخ حضره العديد ان لم نقل كل مسؤولي أكادير غير الاداريين ونحن نعرف الرجل كيف كان والى أين صار قبل وبعد تقلده منصب المسؤولية”.
واعتبرت النقابة أن مسؤولية رئيس كتابة الضبط باستينافية أكادير ثابتة في انتهاك كرامة الموظفين وابتزازهم، ورفضها التدخلات المشبوهة لحماية الرئيس المعني. وأكدت النقابة في بلاغها، أن “واقعة أكادير لا تشكل حادث عرضيا بقدر ما تؤشر عن حالة فلتان تدبيري وانتهاك سلطة القرار الاداري ومصادرته لفائدة مراكز نفوذ وضربا لاستقلالية وسيادة قرار وزارة العدل”.
وبالمقابل، استنكر الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل تعسفات رئيس مصلحة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير ضد الموظفين، وكذا التحريض ضد النقابات. ونددت النقابة في بلاغ لها باساليب التهديد التي لجأ اليها المسؤول المذكور لجمع التوقيعات للمطالبة بابقاءه في منصبه، وكذا اقحام بعض المحامين في الامر.
كما دعت النقابة منخرطيها ايضا الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها امام محكمة الاسئناف باكادير غدا الجمعة.