قال بوسعيد خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بمعية الجواهري، بالمقر المركزي لبنك المغرب بالرباط، أمس الخميس، “إن نظام الصرف الجديد، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه بداية من الاثنين الماضي لا يتعلق بالتعويم وإنما بالتليين”، مضيفا أن المغرب “لا يزال يعتمد نظام الصرف الثابت وليس المتحرك أو العائم وفق تصنيفات صندوق النقد الدولي الخاصة بأنظمة صرف العملات”.
وأشار الوزير إلى أن “الإصلاح يهم أساسا إدخال مرونة في حدود نطاق تقلب قد يصل في أقصاه 2.5 في المائة صعودا أو نزولا عوض نطاق 0.3 في المائة المعتمد قبل التليين”.
وبعدما أبدى استغرابه مما يروج من أخبار بشأن التأثيرات السلبية لهذا الإصلاح، خلال الأشهر القليلة المقبلة، من قبيل انخفاض قيمة الدرهم إلى 7 في المائة، وارتفاع الأسعار، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، كشف بوسعيد أنه بعد ثلاثة أيام من اعتماد هذا الإصلاح لم يتم تسجيل أي تأثير سلبي يمس قيمة العملة الوطنية، “وهو الأمر الذي يؤكد أن سوق العملات يثق بقوة في عملتنا واقتصادنا”، وفق تعبير الوزير.
ودافع المسؤول الحكومي عن هذا الإصلاح بشدة، قائلا إن “المغرب اعتمد، كباقي الاقتصاديات العالمية، سياسة نقدية تواكب السياسات العمومية، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية المغرب وتقوية هذا الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية”.
بدوره، أكد الجواهري أن هذا الإصلاح لن يؤثر على العملة الوطنية مستقبلا ، حيث قال وهو يرد على أسئلة الصحافيين “إننا نتوفر على كل الضمانات اللازمة كي يحافظ الدرهم على قيمته ولا مجال لأن تنخفض مثلما توقع بذلك كثيرون، بأنها ستهوي إلى 7 في المائة، وهذا كلام غير معقول ولن يحدث أبدا”.
كما رد والي بنك المغرب بقوة على من يصفون الانتقال إلى نظام جديد لصرف الدرهم ب”التعويم”، بالتأكيد على أن المغرب “لم يعتمد التعويم بعد، وإنما مازال بالمرحلة الأولى من التليين”، ليضيف بلهجة عامية “حنا ما عومنا الدرهم ما كسلناه كيفما قالوا علينا بعض الناس في الفايسبوك”.
وزاد مشبها المحطات التي مر منها هذا الإصلاح بمراحل الزواج لدى المغاربة قائلا “المغربي ملي تيبغي يتزوج كيرشم، وبعدها تيعمل عطية فاتحة، وكيضرب الصداق عاد كيدير العرس”، مضيفا “حنا دبا غير رشمنا وباقي ما درنا لا صداق لا عرس”.
وعاد الجواهري في حديثه أمام وسائل الإعلام الوطني والأجنبية، إلى التأكيد على ما سبق وأن ما قاله أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، عن أن قرار “الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت للدرهم إلى نظام الصرف المرن”، هو “قرار سيادي وإرادي، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.
وقال إن “القرار لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أي أزمة مالية كما حدث في عدة بلدان كانت مجبرة على الانتقال مباشرة إلى التعويم مع تنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطا صارمة تهم على الخصوص إصلاح وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد”.