أفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، وافق على ممارسة المرأة “مهنة عدل”، التي تسمح لها بتحرير وتوثيق الالتزامات وعقود الزواج والطلاق والإرث.
وجاء في بيان القصر الملكي أن “الملك محمد السادس ترأس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، تناول فيه موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة عدل)”.
وذكر البيان أن الملك “سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه”.
واستطرد “بعد اطلاع الملك على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.
وحسب المادتين 65 و87 من مدونة الأسرة، التي تحدد اختصاص من يمارس مهنة عدل، فإن “العدل المختص بالإشهاد على الزواج و الطلاق وتوثيقهما، هو الذي ينتصب للإشهاد داخل نفس المحكمة الابتدائية التي تصدر الإذن”.
وكان وزير العدل محمد أوجار، أعلن في يوليو الماضي، فتح نقاش حول فتح مجال مهنة “العدول” أو “العدل” أمام النساء، وهي سابقة من نوعها في المغرب، حيث ظلت هذه المهنة في يد الرجال فقط.
وقال أوجار “إن هذا القرار يأتي في سياق ملاءمة خطة إصلاح منظومة العدالة، التي سبق أن وُضعت في عهد وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد”.