بالرغم من شكايات المتضررين وتناول مختلف وسائل الإعلام لفضيحة تشييد بناية عشوائية تابعة لتعاونية فلاحية بجماعة أزيار التابعة لعمالة أكادير-إدوتنان، ومراسلة السلطات الولائية من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا أن الوضع لازال على ما هو عليه، بل وتتواصل أشغال البناء بدون تراخيص في تحدي واضح للقانون.
وناشد المتضررون، كل من رئيس الدائرة ووالي الجهة، لتحمل مسؤوليتهما، تحت طائلة اللجوء إلى الوكيل العام من أجل تنفيذ الهدم التلقائي على إعتبار أن المخالف لم يمتثل للمساطر الأإدارية المتبعة في هذا الصدد.
وكان قائد المنطقة مرفوقا بعناصر القوات المساعدة، قد حضر إلى عين المكان ووقف على سير أعمال البناء، إلا أنه لم يتمكن من إتخاذ المتعين، حيال محاصرته من طرف المخالفين، وبقيت الأشغال جارية وفي أطوارها النهائية.
ويناشد المتضررون، والي جهة سوس ماسة، من أجل التدخل وإعادة السيادة للقانون بالمنطقة، حيث إن السلطة الإدارية هي الحريصة على تطبيق القانون، وأن محاولة فرض الأمر الواقع، بهذه الطريقة من طرف المخالفين، يعطي الانطباع على أن هناك محاولة للمساس بهيبة دولة المؤسسات.
والغريب في الأمر، أن هذه التعاونية تشيد البناية على أراضي الخواص، وليست في ملكيتها بأي حال من الأحوال، مما يستدعي تدخل السلطة لتنفيذ الهدم التلقائي، والأغرب من كل ذلك أن المعني مُصر على مخالفة القانون للمرة الثالثة، بعد أن تم تنفيذ قرار الهدم في مرحلة سابقة.
من جهة أخرى، يتساءل مصدر “مشاهد”، عن الظروف والملابسات التي يسعى من خلالها المعني للحصول على تمويل عمومي لتشييد المقر على أراضي كانت ولاتزال محط نزاع.