كان المغرب قد بدأ في يونيو 2015، برنامجا للتبليغ عن الرشوة عن طريق توفير خط هاتفي يمكن للمواطنين الذين يسجلون وقائع رشوة أن يتصلوا به، وقد جرى الإعلان عن هذا البرنامج وسط حملة إعلامية مكثفة، باعتباره يضمن عدم الكشف عن هوية مستعمليه من المبلغين عن الرشوة.
غير أن حرارة الخط الهاتفي تراجعت بعد انطلاق العمل به، وفق ما يؤكده مدير الشؤون الجنائية بالنيابة في وزارة العدل المغربية، هشام ملاتي، المشرف على برنامج “الخط الأخضر” للتبليغ عن الرشوة، الذي يقول إن المكالمات الواردة على الخط الأخضر بلغت سقف 6000 مكالمة في اليوم، ثم تراجعت لتستقر في حدود 500 مكالمة يوميا.
تراجع ملحوظ
تظهر هذه الحصيلة المتراجعة بعد 30 شهرا على الشروع في تنفيذ البرنامج، إذ هناك 36 متابعة قضائية فقط انبثقت عن التبليغات الهاتفية، بالاستناد إلى آخر الأرقام الرسمية.
ويقول ملاتي: “يملك المبلغون ضمانة عدم الكشف عن هوياتهم، لكن بعضهم يتراجع عندما يتعلق الأمر بالتقدم بشكوى قضائية”.
ويضيف المشرف على البرنامج في وزارة العدل المغربية موضحا أن 8 مكالمات من أصل 10 لا تهم بالتحديد قضايا ارتشاء، إنما هي عبارة عن ادعاءات تعوزها عناصر ملموسة، حسبه.
وكان تقرير لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب” غير الحكومية قد ذكر أن حوالي 48 بالمئة من المغاربة دفعوا، خلال الفترة ما بين 2014 و2015، رشوة، مرة واحدة على الأقل، مقابل الحصول على خدمة عمومية”.
ويعد قطاع القضاء على رأس قائمة الأجهزة موضع الشكوى، تليه مؤسسة الشرطة والمستشفيات، تبعا لنتائج الدراسة الصادرة سنة 2016.
ويشكو المسؤول في “ترانسبرانسي المغرب”، فؤاد عبد المومني، من “غياب إرادة سياسية حقيقية يمكن أن تعطي إشارة واضحة بانتهاء حالة الإفلات من العقاب”.
وسبق لعبد المومني الإشادة بإطلاق برنامج الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، لكنه يقول اليوم إن البرنامج “بات غير منتج وفعاليته جد ضعيفة، على الرغم مما كان قد أثاره من حماس وانتظارات لدى المواطنين”.
محاولات تطوير
يعمل في برنامج تلقي المكالمات المتعلقة بالتبليغ عن الرشاوى خمسة قضاة فقط، يساعدهم خمسة موظفين يردون مباشرة على المكالمات انطلاقا من مقر وزارة العدل، علما أنهم يكونون منشغلين بمعالجة ملفات أخرى في الوقت نفسه.
ويرتقب أن يجري تطوير خدمة برنامج “الخط الأخضر” الخاص بالتبليغ عن الرشوة في 2018، من خلال مركز اتصالات مستقل، حسب ما يؤكد المسؤول في وزارة العدل، هشام ملاتي.
ويوضح المسؤول ذاته أن أشغال إنشاء المركز سوف تبدأ، مبرزا أن 16 موظفا مدربين سيعدون ملفات الشكاوى باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية.
ويعتبر ملاتي أن انتهاء التحقيقات في الملفات الـ36 بإدانات في حق موظفين عموميين، يمثل، في حد ذاته، نجاحا للبرنامج.
ويشير إلى أن بين هؤلاء “قاضٍ في محكمة استئناف أدين لقبوله تلقي أموال مقابل التأثير على حكم أصدره”.