كلف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لجنة خاصة بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لما يكون بدفتر التحملات والتصاميم الهندسية.
وجاءت اللجنة الخاصة من الداخلية بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة تم تعميمها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل، دون انتظار صدور النصوص التنظيمية، التي لازالت حبيسة الرفوف إلى حدود الساعة.
وقال جريدة “المساء” إن أعوان تقنيين، يتوفرون على بطاقات مهنية، مستقدمين من الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، خرجوا لتسجيل مخالفات وخروقات التعمير، خاصة بمناطق بهامش البيضاء، شهدت خروقات وتجاوزات كبيرة أثناء البناء.
وتطالب اللجنة المكلفة من الداخلية بشهادة المهندس المعماري في المشاريع التي تتطلب الاستعانة بمهندس فقط، إذ تتضمن هذه الشهادة إقرارا صريحا منه بإنجاز الأشغال في احترام تام للتصاميم المرخصة.
ووجهت الدورية من طرف وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، إلى عقد اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية بتطبيق مقتضيات قانون زجر مخالفات التعمير، لتعميم فحوى الدورية الجديدة، مع إعداد تقارير حول كل اجتماع، يرفع إلى الوالي زينب العدوي، مديرة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، متضمنة لمقترحات حول إجراءات جديدة، إذ كلفت اللجنة بالخروج ابتداء من الأسبوع الجاري إلى تجمعات سكنية ومناطق معروفة بالبناء العشوائي.
وكشفت تقارير للداخلية اختلالات تتمثل في وجود نقائص على مستوى تتبع ومراقبة عمليات التعمير، نظرا لعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية المسخرة لتتبع ومراقبة عمليات التعمير، مقارنة مع شساعة المجال الجماعي، وتعدد المشاريع المهيكلة، الأمر الذي أدى إلى تنامي البناء العشوائي.