علمت جريدة “مشاهد” من مصادر موثوقة أن عددا من الصحافيين الذين يتوفرون على بطائق وزارة الاتصال المهنية، ويعملون في جرائد وطنية وقنوات عمومية، استغلوا بطائقهم المهنية من أجل القيام بالسمسرة مع المالكين الحقيقيين لمواقع إلكترونية مهددة بالإغلاق بسبب قانون الملاءمة.
وأشارت المصادر ذاتها أن صحافيون مكّنوا الملاك الحقيقيين لبعض الجرائد الإلكترونية من بطائقهم المهنية قصد استعمالها في ملف الملاءمة، مقابل عمولات مالية يصل بعضها إلى 30 ألف درهم، مستغلين الفراغ القانوني في هذا المجال وكذا عدم وجود تنسيق بين الوكلاء العامين للملك في المغرب.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن هؤلاء يمنحون بطائقهم المهنية لملاك مواقع الكترونية في أقاليم مختلفة، حيث لا يستطيع الوكيل العام للملك الذي تلقى ملف الملاءمة أن يعرف هل نفس مدير نشر الجريدة الالكترونية التي تقدمت بطلب الملاءمة هو نفسه مدير نشر جريدة الكترونية أخرى في إقليم آخر.
ودعت المصادر ذاتها في حديثها مع جريدة “مشاهد”، وزارة الاتصال إلى فتح تحقيق معمق في حق الجرائد الالكترونية التي حصلت خلال الفترة الماضية على وصولات الملاءمة، والتأكد إن كان هناك فعلا من استغل بطاقته المهنية من أجل الاسترزاق بها واستعمالها في ملف ملائمة أكثر من موقع الكتروني.
وتسائلت المصادر ذاتها، هل يتصرف هؤلاء الصحافيين في بطائقهم المهنية بعلم مدراء نشر الجرائد أو القنوات التي يعملون فيها، أم أنهم يستغلونها دون علمهم، معتبرة أن هذا التصرف يسيء بشكل كبير للمهنة، مشددة على ضرورة تحرك الجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق جدي في الموضوع.