رغم مضي سنتين على قرار الديوان الملكي السّماح بإخراج الإجهاض من السّرية إلى العلن، وفق ضوابط وشروط، إلا أنّ مشروع القانون لازال معلقا في ذمة الحكومة، ما دفع بشفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل التدخل لإخراجه إلى حيز الوجود.
ونبّه الشرايبي، في رسالة منها، إلى الأضرار الناتجة عن الإجهاض غير الآمن، وقال: “لطالما تفاعلتم بشكل إيجابي مع هذه القضية باعتباركم طبيا، ولمعرفتكم بالأضرار الناتجة عن هذا الأخير”، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 453 من القانون الجنائي، بالتوازي مع إصلاح مدونة الأسرة.
وطالب الشرايبي بضرورة أخذ الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية بعين الاعتبار في حالات السّماح بالإجهاض، كما نصّت على ذلك منظمة الصحة العالمية، وزاد: “بعد مرور سنتين من طرح مشروع القانون لازلنا نجهل مصيره، هل لازال عالقا لدى البرلمان أم بالأمانة العامة للحكومة؟”.