وضعت أربعة فرق برلمانية مقترح قانون جديد لإصلاح نظام المعاشات بدل إلغائه. وقد قدم المقترح الجديد كل من فريق التجمع الدستوري، والفريق الاشتراكي، وفريق الحركة الشعبية، بالاضافة الى الفريق الاستقلالي.
وينص مسودة مقترح قانون على رفع واجبات الإشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، وهي نفس الزيادة التي سيتحملها مجلس النواب عن كل برلماني.
المقترح ذاته، نص على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، كذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد رفض بشدة ضخ أموال من ميزانية الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين لإنقاده من الإفلاس، وهو ما جر عليه انتقادات فرق من الأغلبية والمعارضة.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية.