خرج المئات من أطباء القطاع العام والأطباء الداخليين المقيمين في وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت أمام وزارة الصحة، تلتها مسيرة حاشدة إلى البرلمان.
ورفع الأطباء، شعارات منددة بالأوضاع التي آلت إليها المنظومة الصحية بالمغرب، وكذا العشوائية في التدبير، من قبيل، “علاش جينا واحتجينا.. العدالة لي بغينا”، “كرامة المريض من كرامة الطبيب”، لا للتشهير لا للشعبوية لا للقرارت السياسوية”، “الطبيب يريد 509″، “الحوار الاجتماعي أكدوبة وزارية.. الطلبة كيرفضوها والاطباء كيقاطعوها” وغيرها من الشعارات المنددة.
وحسب مصدر إعلامي، قال أمين الخدير المنسق الوطني للأطباء الداخليين المقيمين، أن ” الوقفة مع المسيرة التي تم تنظيمها اليوم، تأتي تنديدا للعشوائية التي تسير بها المنظومة الصحية بالمغرب”.
وأفاد ذات المصدر أن الأطباء الداخليين المقيمين يطالبون “الوزير بفتح حوار جاد معهم ومع باقي فئات الجسم الطبي، للاستجابة للمطالب المشروعة التي أكد مشروعيتها الحزب التابع له في شخص الوزير الحسين الوردي خلال نضالات 2011 و2015”.
ولفت المتحدث ذاته، أن “مطالبهم لم تبرح مكانها”، مطالبا ” برد الاعتبار لدكتوراه الطب، وتخويل الرقم الاستدالي 509 للطبيب في القطاع العام بكامل تعويضاته، مع زيادة درجتين فوق الاطار ومراجعة التعويضات الهزيلة للطبيب الداخلي والمقيم غير المتقاعد”.
ويواصل الأطباء سلسلة نضالاتهم التي انطلقت منذ أشهر، تنديدا بما وصفوه “استمرار الوضع الصحي المتأزم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا، ممّا يدفع المئات من الأطر الطبية، لتقديـم استقالاتهم هروبا من لهيب الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي”.
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد أكدت في بلاغ سابق لها، “تشبثها بملفها المطلبي،”وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي “509” كاملاً بتعويضاته، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامـة والداخليـة، و توفير الشروط العلميـة لعــلاج المواطن المغربي، مع الاستمرار في حمل الشارة 509 كاملا مع الامتناع عن استعمال الأختام الطّبية”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، “يشترطون تَوْفر وتطبيق الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية”.