فجر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، فضيحة مدوية، تتمثل في تلاعب حكومات سابقة بالمعطيات المتعلقة بقوانين المالية.
وحسب يومية الصباح، أكد الوفا أنه “كان من السهل الحديث عن 50 ألف منصب شغل في القطاع العام، أمام البرلمانيين وأمام الرأي العام، فيما الحكومات كانت توظف فقط 15 ألفا، لأنه لم يكن بمقدور أي أحد معرفة الحقيقة، والأمر نفسه ينسحب على حجم الاستثمار العمومي الذي كان يسجل فيه 30 مليار درهم، ولا ينجز منه سوى النصف”، وذلك خلال حديث الوفا إلى المستشارين في جلسة التصويت على قانون المالية ليوم الأربعاء.