أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قرار جديدا حول احترام قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، تضع شروطا جديدة في هذا الإطار.
ويلزم القرار الجديد متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار او روبورتاجات أو برامج ب”احترام مبدأ قرينة البراءة عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة”، علاوة على “الامتناع عن وصف شخص موضوع بحث قضائي ب”الجاني” أو “المجرم” واستعمال بدل ذلك عبارة “المشتبه به” أثناء مرحلة البحث و”الظنين” أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و”المتهم” بعد تجاوز هاتين المرحلتين”.
كما ينص القرار الذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية على “عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا”، علاوة على “عدم الإعلان عن اسم الظنين أو المشتبه به أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه”.
على صعيد آخر، يفرض القرار شروطا جديدة تتعلق بحماية الحياة الخاصة بالأفراد عن طريق عدم الإفصاح عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم خلال تغطية إعادة تمثيل الجريمة في حالة عدم الحصول على موافقته، بالإضافة إلى عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية دون الحصول على موافقتهم.
وفي ما يتعلق بالمساطر القضائية، ينص القرار الجديد على عدم تغطية المرافعات التي تسمح بالتعرف على الأطفال، وعدم الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم، علاوة على عدم الكشف عن مضامين محاضر الضابطة القضائية “احتراما لمبدأ سرية البحث التمهيدي”، وكذا عن صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية.