أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة سمحت لمدير نشر “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، بتوقيع على لائحة رواتب العاملين في مؤسسة “ميديا 21″، التي تصدر أيضا موقع الكتروني تابع لمجموعة بوعشرين الإعلامية.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه يُنتظر أن يوقع بوعشرين على عدد من الوثائق الإدارية التي ستحدث بعض التغييرات على إدارة نشر جريدة “أخبار اليوم” والموقع “اليوم24”.
وأكدت المصادر أن وزير الدولة في حقوق الإنسان المصطفى الرميد دخل على الخط شخصيا، وتعهد بحماية حقوق الصحافيين بعيدا عن أي تأثير أو تدخل في قضية بوعشرين المعروضة على أنظار القضاء.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرار مطلع الأسبوع الجاري، توجيه تهم ثقيلة إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، وتحديد يوم 8 مارس المقبل موعدا لمحاكمته أمام غرفة الجنايات.
وأعلن الوكيل العام للملك أنه تقرر إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، ومحاكمته من أجل “الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لعرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير”.
كما تابعه أيضا بتهمة “ارتكابه جريمة الاتجار بالبشر ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي”.
ووجهت إلى بوعشرين أيضا تهم “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم إمرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون”.