يفاوض المغرب البنك الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد في شأن “خطة الدعم الإستراتيجية” للسنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف تطوير سوق العمل، وزيادة الصادرات الصناعية، وتحويل الاقتصاد إلى الرقمنة التكنولوجية، وتوسيع استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم والإنتاج والتدبير.
وتقدر قيمة برامج الدعم للفترة المقبلة بنحو 4 بلايين دولار لتقليص معدلات البطالة لدى الشباب من حاملي الشهادات، الذين يصفهم البنك الدولي بالموارد الضائعة لزيادة أداء الاقتصاد المغربي، الذي على رغم معدلات النمو المرتفعة التي حققها في السنوات الماضية، لم ينجح في خلق فرص عمل كافية للشباب تورد صحيفة “الحياة” اللندنية.
ويستند البنك إلى إحصائيات المندوبية السامية في التخطيط، التي أفادت بأن ثلثي العاطلين من العمل في المغرب تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، وهم فئة متعلمة ولديها خبرة في التقنيات الحديثة، ويقدر عددها بنحو 1.25 مليون شخص وكلما كان الشاب يحمل شهادة عليا كلما كان نجاحه في إيجاد وظيفة مناسبة صعب المنال.
وقالت مديرة العمليات في منطقة المغرب العربي ماري فرانسواز نيلي إن “المغرب حقق نجاحات كبيرة في مجال البنية التحتية وتقليص الفقر، وتحسين مناخ الأعمال، وبرامج التسريع الصناعي، لكنه يواجه تحديات في مجال معالجة بطالة الشباب المنتشرة في دول شمال أفريقيا، والتي تشكل خطراً اجتماعاً حقيقياً على المدى المتوسط”.