أكد نشطاء بمدينة العرائش، أن” قمع ومنع الدولة للحريات يغزو مدينة العرائش.
وقال العياشي الرياحي، في تصريح مقتضب ل”مشاهد”:” إن سلطات مدينة العرائش تعمل على تعزيز مسار الدولة في مجال ضرب حقوق الانسان من خلال ضرب الحريات ومصادرة حق التعبير وضرب حق التنظيم لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”.
وكان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، أفاد أن “باشا مدينة العرائش رفض تسلم إشعار بتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش بتاريخ 26 دجنبر 2017 دون تعليل قراره، وحرمان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش من استغلال القاعات العمومية والدعاية لأنشطته التنظيمية والاشعاعية خلال فترة تجديد الفرع او خلال تخليد الذكرى السابعة لذكرى 20 فبراير، علاوة على ” رفض باشا المدينة تسلم الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم 10 يناير 2018 و منع الفرع من استغلال قاعة باحنيني لتنظيم نشاط اشعاعي تخليدا لذكرى 20 فبراير ومنع القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي بالعرائش من حق استغلال قاعة عمومية في إطار نشاط اشعاعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة ومتابعة 04 أعضاء من جمعية الكرامة لتجار السوق النموذجي جنان فرانسيس بعد مظاهرة عفوية للتجار الصغار للمطالبة بالتحقيق في مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف باشا المدينة .
وأضاف البيان، الذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه، أن المنع استمر إلى غاية “قمع الوقفة التضامنية التي دعا لها مجموعة من الشباب والشابات في إطار حراك العرائش للتضامن مع سكان جرادة ومنع جمعية الكرامة لتجار السوق النموذجي بجنان فرانسيس من تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وفضح ما أسموه ب”اختلالات” شابت مشروع السوق النموذجي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 15 مارس 2018.